والتى من خلالها ستقوم الشركه بادارة ميناءعدن
تجعلنا نلعن اليوم الذي فكر البعض مجرد تفكير بان يقوموا شيء بهذا القدر من الشناعه!
مما لا شك فيه أن موقع ميناء عدن موقع استراتيجي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ويحتل نقطة مهمة جدا في خارطة الموانئ العالمية ويعتبر كموقع من أحسن المواقع الإقليمية على الإطلاق، بل ويسمى هذا الميناء ملتقى الشرق والغرب وهذه الصفة المهمة يجب أن لا نغفل عنها أبدا، أما من الناحية التاريخية فنأخذ مثلاً دور دولة أوروبية مثل بريطانيا في فترة وجودها الذي أمتد لمائة وتسعة وعشرين عاما حيث تحول من ميناء عادي مهمل إلى ثالث أفضل ميناء على مستوى العالم.
الاتفاقية مع الشركة ومن ثم تدخل الرئيس بإيقاف المشروع وإعادة النظر فيه!!
والذي حدث هو أنه يتم ألان التفاوض مع الشركة إلى ألان بدلا من إيقاف المشروع للأبد ومحاسبة الذين كانوا سببا في هذه الفضيحة!؟
الاتفاقية التي هي سرقة للوطن وعلى مرأى الجميع وحماية القانون !!
بتواطؤ الفاسدين في الحكومة اليمنية!
عدة ملاحظات من المقابلة التي تمت مع أسامه باوزير في صحيفة الأيام تدل على أن المسؤلين في اليمن مصابين بمرض خبيث ينهش الحاضر والمستقيل وكل يوم نتراجع خطوتين للوراء دون حتى خطوة للأمام!
1- تنص الاتفاقية في المادة 37 منها على تأجير كامل ميناء المعلاء بمبلغ مائتين وخمسة وعشرين ألف دولار أمريكي سنويا!!!
وللقارئ الكريم أن يتصور أن ما كان ثالث ميناء في العالم من حيث حركة الملاحة العالمية يؤجر بأقل من قيمة إيجار جناح في فندق في دبي لمدة سنة!!!
وهذه المادة بحد ذاتها تستوجب استقالة مسئولين في الوزارة المعنية.
2- ميناء كالتكس يؤجر هو الآخر بمبلغ زهيد جدا مقارنة بالدخل المتوقع من ميناء حاويات بمثل حجمه ويقدر مبلغ الإيجار بمليون ونصف المليون دولار أمريكي سنوياً.(الميناء هو من ضمن المنطقة الحرة التي تشمل ميناء المعلاء الاساسي)
3- في نهاية فترة الخمسة والثلاثين عاما يكون الحد الأعلى لعدد الحاويات والتي تمت مناولتها بواسطة موانئ دبي في ميناء كالتكس ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعين ألف حاوية فقط، بينما وفي نفس الفترة الزمنية يكون ميناء دبي في الإمارات العربية المتحدة قد قفز إلى حوالي اثني عشر ضعف الرقم المذكور أعلاه وميناء جيبوتي قد قفز إلى أربعة أضعاف هذا الرقم، بينما ميناء عدن يكون في أسفل سلم موانئ المنطقة.
4- نصت الاتفاقية على فضيحة أخرى وهي تثبيت سعر الكيلووات بسعر ثابت طيلة مدة الخمسة والثلاثين عاما!!
وهذا ما لا يحصل في أي عقد في العالم نظرا لطبيعة تغير أسعار الكهرباء من فترة لأخرى.
5- أسعار المناولة في الموانئ الإقليمية القريبة من ميناء عدن هي حوالي سبعين دولارا للحاوية غير أن العقد وفي المادة 38 الفقرة الثالثة نص أنه سيدفع المشغل(موانىء دبي) للدولة كحد أقصى ستة دولارات للحاوية الواحدة تنزل إلى ثلاثة دولارات وخمسة وسبعين سنتاً إذا وصل عدد الحاويات إلى اثنين مليون حاوية وللقارئ الكريم أن يعرف ويحس الفرق بين السبعين دولارا والستة دولارات!!!
6- ومن البنود المادة 6 التي تنص على شراء كامل الأصول في الميناءين من رافعات جسريه بمختلف أنواعها ومعدات رفع ومعدات تنزيل وثلاثين قارب قطر وخمسة وأربعين قاطرة حاويات ومنصة جوية و...... الخ بمبلغ خمسة وثلاثين مليون دولار أمريكي أي بقيمة رافعتين!!
مع أن حسبة بسيطة لهذه الأصول تضع تقديراتها بأكثر من مائة مليون دولار بحالتها الراهنة.
7- والفضائح في البنود كثيرة لا يتسع المجال لذكرها في المقابل وفي اتفاقية الميناء الجنوبي لميناء جدة في المملكة العربية السعودية يستحق المشغل (أيضاً موانئ دبي) وهو نفس المشغل الذي يريد تشغيل ميناء عدن، أن تأخذ حكومة المملكة خمسة وستين في المائة من إجمالي الدخل وتبقي خمسة وثلاثين في المائة للمشغل لتغطية مصاريف التشغيل والأرباح وللتحديث المستمر للميناء، كما تلزم الحكومة السعودية في هذا العقد المشغل باستثمار أكثر من مائة وثلاثين مليون دولار وعلى نفقة المشغل في البنية التحتية وشراء آليات للميناء كما يلتزم بتشغيل المواطنين في المشروع وليس للمشغل الحق في تغيير أسعار المناولة ...إلى كثير من تلك البنود الجيدة من جانب الحكومة السعودية.
وخلاصة القول وبشفافية تامة أن هناك مسئولين في الدولة يحاولون بشتى الطرق وباستماتة قصوى تفصيل عقد وشروط لإدارة ميناء عدن وإلباسه لموانئ دبي ولهم أسبابهم الشخصية والمادية والجميع يعرف ذلك ولا نعلم لماذا حتى هذه اللحظة لم تقم الحكومة السابقة بعمل إعادة مناقصة لهذا المشروع المهم والحيوي، بل بدلا من ذلك ترسل المندوب تلو الآخر إلى دبي لمحاولة تسوية الأمور ولترميم المقترحات الآيلة للسقوط حتى لا تضيع مصالحهم.
إلى هنا وبعد كل ما ورد سابقاً ماذا بقى لدينا أن نقول!!!
ألا يستحق السجن كل من فكر مجرد تفكير بان يوقع اتفاقية مع شركة تدير ميناء دبي وجدة وجيبوتي وتريد ألان ضم عدن إلى القائمة!!
كل الموانئ المذكورة المنافسة تسيطر عليها الشركة, فالحل يكون بتسليم كل شيء لها!!
والمضحك والمبكي انه لا يزال يتم التفاوض جاري مع ألشركه!
فالرئيس قام بتأجيل ضرب الفأس في الرأس!
وترك المفسدين يذهبوا للتفاوض بعد ذلك!
الفاسد لا يكون فاسداً إلا ومن فوقه فساداً والقمة تنتهي بالرئيس, فكيف يتم الحديث وفي الأخير يتم شكر الرئيس!
أوليس هو في قمة الهرم!
فماذا ينتظر بعد من اجل أن نرى ختاماً لهذه الفضيحة?
***
The convention that the Dubai Ports Company will manage Aden Port makes us curse the day when people thought they could do something so ghastly!
This agreement with the company must be reconsidered, along with the President's decision to stop the project!
What has happened is that they are now negotiating with the company instead of stopping the project forever and holding those responsible for this scandal accountable!
This convention, which is the theft of the nation under the eyes of everyone and with the protection of the law, occurred with the complicity of the corrupt Yemeni government!!
Several observations from the interview with Osama Bawazier in the Al-Ayyam newspaper show that those responsible in Yemen are infected with a malignant disease that eats away at the present and the future. Every day, we retreat two steps without taking one step forward!
Here are some of the clauses in this disastrous convention:
1. Article 37 states that the entire port of Mualla, which is a district in Aden where Aden Port is located, should be rented for two hundred and twenty-five thousand dollars annually!
Dear reader, just imagine: the third busiest port in the world is being rented for less than the annual rental cost of a hotel suite in Dubai!!
The officials of the Ministry should resign over this article alone.
2. The lease of the Port of Caltex, which is next to the Port of Mualla (both of which are part of the Aden Port complex), is also very cheap compared to the expected income from the port's container traffic. The annual rent for the Port of Caltex is just one and a half million dollars!
3. At the end of the thirty-five-year period of the convention, the upper limit of the number of containers that will be handled by the Dubai Port Company in the Caltex port is three million, four hundred and forty thousand containers!
During the same period, the port of Dubai in the United Arab Emirates (the main seat of the Dubai Port Company) has increased to about twelve times this figure, and the port of Djibouti has increased to four times this figure. Meanwhile, the port of Aden is the lowest in the region.
4. Another scandal stipulated by the convention is the fixed price per kilowatt for the duration of the thirty-five years!
This is not the case in any other contract in the world due to the ever-changing nature of electricity prices.
5. Handling rates in regional ports near the Port of Aden are approximately seventy dollars per container. However, Article 38, paragraph three of the contract states:
The operator will pay the state a maximum of six dollars per container, which is reduced to three dollars and seventy-five cents if the number of containers reaches two million!!!
Just so you, the reader, know the difference between $70 and $6!
6. Article 6 provides for the purchase of various cranes, lifting equipment, download equipment, a 30-metre boat, a 45-metre container engine, an aerial platform, etc. This amounts to thirty-five million dollars, which is the value of two cranes only. However, a simple calculation of the value of these assets puts it at more than one hundred million dollars in their current condition.
7 - Many of the scandals mentioned in the articles do not have the space to be mentioned. In return, the southern port of Jeddah in Saudi Arabia deserves an operator (also Dubai Ports), the same operator who wants to operate the port of Aden. The government of the Kingdom will receive 65% of the total income, while the remaining 35% will go to the operator to cover operating expenses and profits, and to continue modernising the port. The Saudi government has committed to investing more than one hundred and thirty million dollars in infrastructure and port equipment over the next decade, and is also committed to hiring citizens for the project. The operator does not have the right to change handling prices.Many of these terms are favourable to the convention with the Saudi government.
In summary, and with full transparency, it is clear that some officials in the state are trying to hand over management of the Port of Aden to Dubai Ports for personal and physical reasons, which are well known to everyone.
No one knows why the previous government did not re-tender for this important project. Instead, they sent delegate after delegate to Dubai to try to settle things and restore the proposals, so as not to lose their interests.
After everything that has happened, what more can we say?
Should everyone who signed an agreement with the company running the ports of Dubai, Jeddah and Djibouti, and who now wants Aden included on the list, not be imprisoned?
All the aforementioned ports are controlled by the company, so we have effectively handed everything over to it!
It is laughable and saddening that negotiations with the company are still ongoing!
The president delayed the strike of the axe to the head!
The spoilers will go back to negotiate afterwards!
The corrupt cannot be corrupt if there is no corruption above them, ending with the President.
How can we thank the President for what he did?
He is not at the top of it all!
What is he waiting for to see this scandal through to the end?
2 comments:
ohhh...what did you write??
I cant read anything....neither a pic for understand...
hmmm...for sure, it was this the reason, right? ... ;)
Oh No no
it is not about that, well because i copy most of speach froma magazine ...i just add soem comments..
it is about Aden Julf..i did not found Good Picture yet :P
hahaha
Post a Comment