وجهات نظر 5

د. محمد حيدره مسدوس

وجهة نظر لا نختلف حولها للدكتور محمد حيدرة مسدوس في مقالة الاخير بصحيفة الوسط حول الوضع الراهن في اليمن وموقع الحراك السلمي الجنوبي فيه اليوم .. وغداً. فإسقاط النظام ليس سوى خطوة اولية للحل العادل للقضية الجنوبية، مالم كانك يا زيد ما غزيت!

ان الشباب هم طاقة الثورة في كل مكان و زمان في العالم، و لكن طاقة الشباب بدون خبرة القدامى تظل عمياء، و خبرة القدامى بدون طاقة الشباب تظل ميتة.  

لأصحاب السلطة(...) فأنتم لا تميزون بين الوحدة و الاحتلال، و لا تدركون بأن ميزة الاحتلال هي سلب سيادة الناس على ارضهم كما تفعلون بنا منذ حرب 1994م، و لا تدركون ايضا بأن ميزة الاحتلال الاستيطاني هي التملك بالارض و الثروة بدلا عن اهلها كما تفعلون بنا كذلك منذ حرب 1994م.

فقد سبق و ان  قلت في صحيفة الوسط بأن كل مشاكل اليمن ذاتيه باستثناء قضية الجنوب التي هي موضوعية . فعلى سبيل المثال لو اختفى اللقاء المشترك لاختفت مطالبه ، و لو اختفى الحوثيون لاختفت قضيتهم، و لو اختفى الارهابيون لاختفى شرهم، و لو اختفى الفاسدون لاختفى الفساد ... الخ، لان كل هذه المشاكل هي من صنع اصحابها، و هي لذلك مشاكل ذاتية و ليست موضوعية. اما قضية الجنوب فهي قضية موضوعية لم يخلقها الحراك، و انما هي من خلق الحراك. و لو اختفى الحراك لما اختفت، بل ستظل قائمة بقوة الواقع الى ان يأتي من يعبر عنها بدلا عن الحراك. فهي قضية موضعية، و هي ام القضايا كلها في البلد، و بحلها تحل بقية القضايا الاخرى تلقائيا، لانها ستأتي بنظام سياسي جديد يرضي المعارضه و الحوثيين و يزيل الفساد و يقفل الابواب اما تنظيم القاعدة. اما بدون حلها فلن تحل اي مشكلة في البلد، بل سيظل كل طرف يوظفها لصالحه.

مسدوس: وثيقتي للتوحيد 4-4

إلى المقال الاخير من مقالات  د.مسدوس الاربعة المتعلقة بالقضية الجنوبية المنشورة بصحيفة الوسط وحراكها السلمي. الجزاء الاول هنا والثاني هنا والثالث هنا

مسدوس :وثيقتي للتوحيد 4-4

الأربعاء , 16 فبراير 2011 م

كتب/د.محمد حيدرة مسدوس

(( الفصل الرابع ))

الحل الشرعي و الوحيد للقضية

د. محمد حيدره مسدوس

ان الحل الشرعي و الوحيد للقضيه الوطنيه الجنوبيه يتطلب هذا الخط السياسي المجسد في هذا الميثاق ، و تحقيق هذا الخط السياسي يتطلب خطاباً سياسياً يرتكز على مبادئ ثلاثه : أولها قوة شرعيته ، و ثانيها قوة حجته ، و ثالثها قبوله لدى الرأي العام الداخلي و الخارجي . و لا بد ان ينطلق هذا الخطاب من الحرب و نتائجها ، لان الحديث خارجها يبررها و يقدم الطرف الاخر مدافعا عن الوحده و يعفيه من مسئولية الحرب و نتائجها ، بينما الحقيقه هي عكس ذلك تماما . فلم يكن الطرف الاخر مدافعا عن الوحده من حيث المبدأ ، و انما مدافعا عن الغنيمه و عن واقع الاحتلال الذي جاءت به الحرب . فلو كان مدافعا عن الوحده  لما قام بالحرب و لما اسقط  اتفاقيات الوحده قبل  تنفيذها و لما استبدل دستورها و حولها الى اسواء من الاحتلال . و لهذا و على اساس ما سبق ، فان الحل بعد الان لا بد و ان ينطلق من المنطلقات الخمسه التاليه:

1- المنطلق الاول : ان الهويه السياسيه للجنوب سابقا كانت الجنوب العربي الى يوم الاستقلال ، و قبلها كان سلطنات و امارات تحكم نفسها بنفسها الى ان تم احتلالها من قبل بريطانيا قبل ظهور اليمن السياسي و قبل ظهور دولة صنعاء اليمنيه بزمن طويل . و بعد ظهورها تم ترسيم الحدود معها عام 1934م . و هذه السلطنات و الامارات لم تاخذها بريطانيا من يد الاتراك الذين كانوا يحكمون الشمال او من يد صنعاء بعد خروجهم ، و انما اخذتها من سلاطين الجنوب . و في عهد بريطانيا الذي دام ((129)) عام تم توزيعها الى محميتين لعدن ، هما : المحميه الغربيه التي قامت عليها دولة اتحاد الجنوب العربي ، و المحميه الشرقيه التي ظلت خارج الاتحاد . و قد جاءت الثوره في الجنوب و حررت الشعب من الاحتلال البريطاني و اسقطت دولة الجنوب العربي و استبدلت هوية الجنوب العربي بهوية اليمن الجنوبيه على طريق الوحده العربيه الشامله ، و وحدت المحميه الشرقيه مع المحميه الغربيه في دولة اليمن الجنوبيه الشعبيه . حيث ورثت من دولة الجنوب العربي جيشها الوطني المحترف و أمنها الوطني المحترف و ادارتها العصريه الحديثه و عملتها النقديه الوطنيه المحترمه و التي حافظت على احترامها الدولي الى ان تم الغائها من قبل صنعاء بعد حرب 1994م  .

2- المنطلق الثاني : انه بعد ان تم تغيير هوية الجنوب العربي الى هوية اليمن الجنوبيه اصبح اليمن يمنين سياسيين ، هما : اليمن الجنوبيه باعتراف صنعاء و اعتراف العالم ، و اليمن الشماليه باعتراف عدن و اعتراف العالم . و كانا بدولتين وطنيتين معترف بهما دوليا و معترفه كل منهما بالاخرى الى يوم اعلان الوحده ، و كلمة الوحده السياسيه بينهما تتضمن ذلك و تدل عليه . و لكن صنعاء اسقطت مشروع الوحده بالحرب و استبدلت مفهوم الوحده السياسيه بمفهوم الوحده الوطنيه حتى لا يدل ذلك على ان اليمن كانا يمنين سياسيين بدولتين الى يوم اعلان الوحده . حيث تناست صنعاء بان الاعتراف بالدولتين في حد ذاته هو اعتراف بيمنين سياسيين و بشعبين و هويتين وطنيتين و بتاريخين سياسيين ....الخ ، و اعلان الوحده السياسيه بين الدولتين هو دليل و شاهد على ذلك . و الاكثر من هذا ان اليمن ليس اسم امه ، و انما هو اتجاه جغرافي مثله مثل الشام . فنحن في الجنوب يمنيين من الناحيه الجغرافيه ، امّا من حيث الهويه السياسيه فقد كنا قبل الاستقلال الجنوب العربي و بعد الاستقلال اليمن الجنوبيه . و اما من حيث الامه و الاصل فنحن جميعنا امه عربيه و اصلنا عرب .

3- المنطلق الثالث : ان النظام السابق في الجنوب قد أمم الملكيه الخاصه و منع ظهورها و حول كل شئ ملكا للدوله مقابل ان تكون الدوله هي رأسمال الجميع ، و هي المسئوله عن كامل شؤون حياتهم بموجب النهج الاشتراكي الذي كان سائدا في الجنوب . و هذا ما ادى الى وجود اختلاف اقتصادي و اجتماعي جذري بين الجنوب و الشمال ، ناهيك عن الاختلاف الثقافي بينهما ، خاصة و ان الشمال مجتمع قبلي لا يقبل العيش في ظل حكم دوله ، و الجنوب مجتمع مد ني لا يستطيع العيش الاّ في ظل حكم دوله . و هذا الاختلاف الجذري ما كان يسمح موضوعيا بالوحده بينهما الاّ بازالة الثقافه القبليه في الشمال لصالح الثقافه المدنيه في الجنوب ، و ازالة الاثار الاقتصاديه و الاجتماعيه للنظام السابق في الجنوب لصالح ابناء الجنوب وحدهم دون غيرهم باعتباره ثروتهم حولها النظام السابق في الجنوب الى ملكية الدوله ، او ايجاد دوله بنظامين كما هو حاصل في الصين . و لكن حكام الدولتين اعلنوا الوحده بارادتهم السياسيه خارج اسسها الموضوعيه ، و جاءت الحرب و اسقطت هذه الاراده و اعادة انتاج دولة الشمال السابقه و نظامها السياسي المتخلف الذي قام بنهب الارض و الثروه في الجنوب و حرم اهلها منها دون ان يكون هو مسئول عن أي جانب من جوانب حياتهم . و هذا يعني  بان الاساس الموضوعي للوحده قد تم نسفه بظهور النهج الاشتراكي في الجنوب عام 1969م ، و بان الاساس السياسي لها قد تم نسفه بحرب 1994م ضد الجنوب .

4- المنطلق الرابع :  ان اعلان الوحده لم يأت استجابه للتطور الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي أو استجابه لوحدة السوق مثل الوحدات السياسيه التي عرفها التاريخ ، و انما جاء باراده سياسيه لحكام الدولتين كما سبق ذكره . و الاكثر من ذلك ان هذا الاعلان لم يقم على اسس اقتصاديه و اجتماعيه و ثقافيه متجانسه بين الجنوب و الشمال كما حصل في جميع الوحدات السياسيه التي عرفها التاريخ ايضا ، و انما تم هذا الاعلان على اساسين اقتصاديين و اجتماعيين و ثقافيين مختلفين و متعارضين . فقد كان الاقتصاد الوطني في الجنوب عاما و قائما على الملكيه العامه لوسائل الانتاج ، بينما الاقتصاد الوطني في الشمال خاصا و قائما على الملكيه الخاصه لوسائل الانتاج . و تبعا لذلك تكونت التركيبه الاجتماعيه في الشمال من الاغنياء و الفقراء و المتوسطين ، بينما ظلت التركيبه الاجتماعيه في الجنوب من الفقراء فقط . و كانت الثقافه في الجنوب مدنيه و اشتراكيه ، و في الشمال قبليه و اقطاعيه ... الخ . و هذا يعني بان الوحده قد اعلنت خارج اسسها الموضوعيه التي بها تكون أو لا تكون ، أي خارج اساسها الاقتصادي ، و خارج اساسها الاجتماعي ، و خارج اساسها الثقافي ، و جاء اعلانها باراده سياسيه لحكام الدولتين فقط كما اسلفنا.

5- المنطلق الخامس :  ان صنعاء من حيث الممارسه ترفض الوحده منذ اليوم الاول لاعلانها . فقد ماطلت في قيامها من الناحيه العمليه خلال المرحله الانتقاليه حتى قامت بالحرب و اسقطت مشروع الوحده و استعادة دولتها السابقه و ضمت الجنوب الى دولة الشمال بالقوه ، و فكت الارتباط مع الجنوب في الواقع و في النفوس و حولت العلاقه بين الشمال و الجنوب من علاقة وحده سياسيه بين دولتين الى علاقة احتلال استيطاني أسواء من الاحتلال البريطاني . حيث قامت بطمس الهويه و التاريخ السياسي للجنوب و نهبت ارضه و ثروته و حرمته منها ، و رفضت الحوار حول ازالة اثار الحرب و اصلاح مسار الوحده ... الخ . و بالتالي ألم يكن بعد هذا كله من حق شعب الجنوب استعادة دولته ؟؟؟ . فقد تنكرت صنعاء للوحده بعد الحرب و رفعت شعار واحدية الجنوب و الشمال و استد لت على هذه الواحديه بعضوية قحطان الشعبي السابقه في الحكومه الشماليه و بعضوية عبدالفتاح اسماعيل في القياده الجنوبيه و هي لم تدرك بان عضوية قحطان الشعبي السابقه في الحكومه الشماليه مثل عضوية عبدالحافظ نعمان حاليا في القياده السوريه . امّا عبدالفتاح اسماعيل فيعتبر من ابناء عدن . و حتى اذا ما أعتبر من ابناء الشمال فانه مثل ((  أوباما  )) في الرئاسه الامريكيه . و هذا يعني بأن الاستدلال بعضوية قحطان الشعبي و بعضوية عبدالفتاح اسماعيل لا يوفر الغطاء الشرعي للوضع غير الشرعي في الجنوب . فلو كان الجنوب و الشمال واحدا لما كانت هناك حاجه للوحده السياسيه بينهما اصلا.  

انه على اساس ما سبق فان قضيتنا الوطنيه الجنوبيه هي قضية ارض و ثروه تم نهبهما ، و قضية هويه و تاريخ تم طمسهما لصالح الشمال . و هي لذلك قضية وطن و هويه بامتياز . و لهذا و انطلاقا من المنطلقات الخمسه أعلاه ، فإن الحل الشرعي و الوحيد الذي يناضل شعب الجنوب من اجل تحقيقه ، هو :

أولا: إستعادة الارض و الثروه و مؤسسات دولة الجنوب المنهوبه ، و استعادة التاريخ السياسي و الهويه المطموسه ، و استفتاء شعب الجنوب على تقرير مصيره تحت اشراف دولي وفقا للشرعيه الدوليه المجسده في  قراري مجلس الامن الدولي رقم (924) و رقم (931) ، باعتبار ان ذلك هو الحل الشرعي الذي يحمل الشرعيه الدوليه و الشرعيه الشعبيه و الذي يستحيل على صنعاء الهروب منه ، و باعتبار ان اي حل اخر سيظل رأي شخصي لاصحابه حتى يستفتى عليه من قبل الشعب في الجنوب . و على اساس هذا الهدف الوارد في هذا الميثاق فان الحراك الوطني السلمي الجنوبي هو الاداه السياسيه لتحقيقه ، و هو حراك وطني عام خارج الاحزاب و خارج الحزبيه الى ان تحل القضيه . حيث ان الحزبيه لاحقه و ليست سابقه للقضايا الوطنيه ، و حيث ان التحزّب في القضايا الوطنيه هو خيانه لها بالضروره . و في سير النضال السلمي لا بد من التمسك بمبدأ المرونه و الاستمراريه ، لان المرونه تمنع مبررات القمع و الاستمراريه تحقق الهدف ، و لان المرونه غير قابله للانكسار و الفشل من حيث المبدأ و تتيح الفرصه اكثر لمحاكمة النظام ، في حين ان المغامره و عدم المرونه تخلق مبررات القمع و تحمي النظام من العقاب الدولي و تكون قابله للانكسار و الفشل . و لابد ايضا من فتح رقم حساب لمن يستشهد و التبرع لصالح اسرته حتى تحل القضيه التي استشهد من اجلها و تحديد جهه ترعى الجرحى و اسر المعتقلين الى ان تحل القضيه . و بعد حل القضيه يمنح كل شهيد درجه لا تقل عن درجة وزير ، و يمنح الجريح المعاق درجه لا تقل عن درجة نائب وزير ، و الجريح غير المعاق درجه لا تقل عن درجة مدير عام ، و ينطبق ذلك مادياً و معنويا ً على جميع ضحايا الصراعات السياسيه السابقه ، و بحيث يكون هذا الميثاق هو ايضا وثيقة التصالح و التسامح بين كل الجنوبيين دون استثناء . و لمزيد من خلق الثقه بين الجميع فانه ليس هناك مانع من اي طرف جنوبي يحاور صنعاء على هذا الاساس شريطه ان يكون ملتزما بالديمقراطيه .                  

ثانيا: الاتفاق دستوريا على شكل الدوله بأعتبار ان ذلك هو أساس شرعيتها و استقرارها . فعلى سبيل المثال لو كنا في الجنوب سابقا قد تمسكنا بالدوله الاتحاديه التي تركتها لنا بريطانيا لما حصلت الصراعات الدمويه بيننا ، لان كل منطقه كانت تحكم نفسها بنفسها و تحدد مستقبلها و مستقبل أبناءها بنفسها في اطار السياده الوطنيه الواحده . و لكنه للاسف تم استبدالها بالدوله المركزيه و اصبح مستقبل المحافظات و مستقبل أبناءها يتحدد من عدن ، و جاءوا الناس الى عدن يدافعوا عن مستقبلهم و مستقبل محافظاتهم . فلم يذهب ابناء لحج مثلا الى ابين لمقاتلة ابناء ابين ، و لم يذهب ابناء ابين الى لحج لمقاتلة ابناء لحج ، و انما الكل تقاتلوا في عدن على مستقبلهم و مستقبل محافظاتهم . و هذا يعني بأن الشكل المركزي للدوله هو الذي كان السبب الموضوعي لتك الصراعات و هو الذي اوجد الاسباب الذاتيه لها بكل تأكيد . كما انه لا بد من الاتفاق دستوريا ايضا على شكل النظام السياسي ما اذا كان رئاسياً ام برلمانياً ، و بعدها يتم الدخول في الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة ، لان الاتفاق الدستوري على شكل الدوله و على شكل النظام السياسي و بموافقة كافة فئات الشعب و قواه السياسيه ، هو أبجدية مشروعية الدوله و أبجدية مشروعية الديمقراطيه أيضاً.

ثالثا: استبعاد المؤسسات العسكريه و الامنيه دستوريا عن المشاركه في الانتخابات ، لانه  يستحيل موضوعيا تحييدها و ابعادها عن السياسه و جعلها مؤسسات مهنيه الا بذلك . فهي مؤسسات وطنيه و وظائفها التي تبرر وجودها وظائف وطنيه مختلفه تماما عن وظائف الاحزاب . حيث ان الوظائف السياسيه للاحزاب هي وظائف حزبيه لصالح طبقات و فئات اجتماعيه على حساب طبقات و فئات اجتماعيه اخرى و ليست وظائف وطنيه لصالح كل الوطن . كما ان تحزيب اجهزة و مؤسسات الدوله المهنيه المحكومه بقوانين شروط الخدمه المدنيه و العسكريه تجعل الحزب هو الدوله و تجعل الدوله هي الحزب كما كان سابقا عندنا في الجنوب و أدى الى هجرة الكفاءات ، لان تحزيب الوظائف المهنيه نافيا موضوعيا للكفاءات .

رابعا: الاتفاق على صياغة دستور جديد يتضمن هذه القضايا و يتضمن إنتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشره و بحيث يمنع دستوريا إنتخابه لأكثر من دورتين إنتخابيتين مدة كل منهما خمس سنوات . كما يمنع دستوريا على من تجاوز سن السبعين او من لم يبلغ سن الثلاثين من العمر ان يترشح للمناصب السياسيه ، و يحرَّم تحريما تاما تعديل أي ماده في الدستور الا بإجماع مجلس النواب المنتخب و إستفتاء الشعب على ذلك التعديل مهما كان صغيراً و بحيث لا يعتبر الاستفتاء شرعيا الا بالاغلبيه المطلقه للمسجلين في القيد و التسجيل . و لابد ان يتضمن الدستور نمط تشكيل كافة الهيئات الدستوريه و القضائيه الموجوده في البلدان المتطوره و جعل القانون فوق الجميع .

ان هذا الميثاق ينطلق من مشروعيه سياسيه و قانونيه لا يمكن للعالم إلاَّ ان يقف معها، و هي محرجه لصنعاء و تسمح بالمرونه السياسيه المطلوبه .  

 (( انتهى ))

مسدوس:وثيقتي للتوحيد 3-4

إلى المقال الثالث من مقالات د.محمد حيدرة مسدوس على صحيفة الوسط، فعلاً تفكير منطقي وخلاق يجعلنا نرفع القبعة إحتراماً لمسدوس سواء وافقت او لم توافق على طرحة.

ملاحظة: المقال الاول هنا والثاني هنا

مسدوس:وثيقتي للتوحيد 3-4

الأربعاء , 9 فبراير 2011 م

كتب/د.محمد حيدرة مسدوس

(( الفصل الثالث ))

الرفض الجنوبي لهذا الواقع

د. محمد حيدرة مسدوس

 لقد بدأ الرفض الجنوبي بحركة موج ، ثم تيار إصلاح مسار الوحدة في الحزب الاشتراكي، ثم حركة حتم، ثم التكتل الوطني ، ثم اللجان الشعبية، ثم ملتقى أبناء محافظات الجنوب، ثم تيار المستقلين، ثم حركة تاج، ثم جمعيات المقاعدين من العسكريين والمدنيين حتى توج كل ذلك بالحراك الوطني السلمي الجنوبي الذي انخرط فيه الشعب بكامل فئاته الاجتماعية وذابت فيه كل هذه المكونات بما في ذلك أغلب المنحدرين من الجنوب في الأحزاب. و قد شكلت حركة التسامح و التصالح التي انطلقت من جمعية ردفان الخيرية الأرضية الخصبة والمناسبة لذلك. و كل مكون من هذه المكونات أدى وظيفة معينة تجاه القضية، و يمكن إيجازها في النقاط التسع التالية:

1- حول حركة موج: هذه الحركة ظهرت بعد الحرب مباشرة، و رغم أنها قدمت القضية الوطنية الجنوبية كقضية سلطة ومعارضة وليست قضية شمال وجنوب إلا أنها لعبت دوراً تاريخياً في مواجهة الهزيمة النفسية والمعنوية لأبناء الجنوب بعد الحرب ولملمت شملهم وجعلت القضية حية في الخارج لمدة سبع سنوات، وشكلت بذلك بذرة من بذرات الحراك.

2- حول تيار إصلاح مسار الوحدة: هذا التيار ظهر بعد الحرب مباشرة ايضا و طرح فكرة ((إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة)) و حدد مفهومه لإزالة آثار الحرب بنقاط أربع، أولها إلغاء الفتوى الدينية التي بررت الحرب وأباحت الأرض والعرض وحولت الجنوب إلى غنيمة على طريقة القرون الوسطى والتي لا يجوز دينياً ولا قانونياً ولا وحدوياً ولا أمنياً بأن تظل باقية ، إضافة إلى أن بقاءها يشكل إهانة للشعب المسلم في الجنوب. وثانيها إعادة ما نهب تحت تلك الفتوى أو تحت غيرها من ممتلكات خاصة وعامة باعتبارها من آثار الحرب، وباعتبار أنه لا يجوز دينياً ولا قانونياً ولا وحدوياً بأن يملكها غير أهلها. وثالثها إعادة جميع المؤسسات العسكرية و الامنية والمدنية الجنوبية إلى ما كانت عليه قبل الحرب ، باعتبار ان حلها من آثار الحرب . و رابعها الغاء الاحكام على قائمة الـ(( 16)) لأنها أحكام سياسية باطلة، وعودة جميع المشردين في الداخل والخارج إلى أعمالهم و إعادة ممتلكاتهم ، باعتبار ان كل ذلك من آثار الحرب و باعتبار ان ذلك من الحقوق المدنية التي يكفلها الدين الاسلامي الحنيف  والاعلان العالمي لحقوق الانسان. أما إصلاح مسار الوحدة فقد حدده التيار بإصلاح مسارها على نمط أي وحدة سياسية في العالم. و قد ظل في صراع فكري وسياسي مع كل القوى السياسية الشمالية وفي المقدمة الشماليين في الحزب الاشتراكي لأكثر من 15 سنة حتى انتصرت حجته بظهور الحراك الوطني السلمي الجنوبي. ويمكن القول بأن هذا التيار قد أنجز مهمتين هامتين، أولهما تعطيل شرعية عمل قيادة الحزب نحو التطبيع مع الشمال على حساب الجنوب ، و ثانيهما ابقاء القضية حية داخل الحزب الذي مثل الجنوب في إعلان الوحدة حتى سلمت للحراك .

3- حول حركة حتم: هذه الحركة طرحت حق تقرير المصير وأخذت أسلوب الكفاح المسلح منذ البداية، و مع هذا فإن مجرد ظهورها وتضحياتها التي قدمتها قد شكلت بذرة من بذرات الحراك.

4- حول التكتل الوطني: هذا التكتل كان امتداداً لحركة موج، و كان اول محاوله لايجاد أداة سياسية للقضية في الداخل. وقد حاول أن يحصل على ترخيص من السلطة ولم تسمح له، مما جعل أعضاءه ينضمون إلى حزب الرابطة، و لكنه شكل بذرة من بذرات الحراك . 

5- حول اللجان الشعبية: هذه اللجان جاءت بمبادرات شعبية محلية ، و كانت بدايتها رائعة، إلا أن معاداة أحزاب المعارضة لها ومؤامراتها عليها قد شجعت السلطة على قمعها و تصفيتها عبر القضاء . و أفضل ما قدمته هذه اللجان انها كانت أول فعل شعبي ميداني بعد مسيرات المكلا الدامية و مسيرات شبوة و أبين وعدن ولحج والضالع و المهرة وغيرها من مناطق الجنوب. و قد كشفت هذه اللجان أساليب النضال السلمي اللاحقة، و شكلت بذلك بذرة أساسية من بذرات الحراك.

6- حول ملتقى أبناء الجنوب: هذا الملتقى تشكل من ابناء الجنوب المتواجدين في صنعاء ، و رغم ان مبررات ظهوره كانت مطلبية، إلا أنه شكل إزعاجاً كبيراً للسلطة وأوقف حملة التصفيات التي قامت بها تجاه من تبقى من الجنوبيين في جهاز الدولة، و حافظ على بعض من حقوقهم ، و شكل بذرة من بذرات الحراك .

7- حول تيار المستقلين: هذا التيار كان امتدادا لتيار إصلاح مسار الوحدة خارج الحزب الاشتراكي و كان رديفا له ، و قد لعب دورا في إبراز القضية إعلامياً وشكل بذرة من بذرات الحراك.

8- حول حركة تاج: هذه الحركة ظهرت في لندن وامتدت بسرعة فائقة إلى الداخل و تمكنت من إحياء القضية في الخارج بعد غياب حركة  موج  وكان لها دور كبير في ظهور الحراك وأصبحت من المكونات الرئيسة للحراك.

9- حول جمعيات المقاعدين: هذه الجمعيات كان لها الدور الرئيسي والريادي في ظهور الحراك الوطني السلمي الجنوبي وبالذات العسكريين. حيث شكلت هذه الجمعيات عموده الفقري، وهي أول من كسر حاجز الخوف في ساحة العروض بخور مكسر يوم 7/7/2007م و فتحت بذلك الطريق واسعاً أمام النضال الوطني السلمي الجنوبي ، مضاف إليها جمعيات الشباب العاطلين عن العمل وبقية جمعيات المجتمع المدني الاخرى.

إن ظهور الحراك الوطني السلمي الجنوبي في حد ذاته هو دليل و شاهد على عجز الأحزاب وعدم رغبتها في تبني القضية الوطنية الجنوبية، وهو دليل و شاهد على تخليها عنها وبالذات قيادة الحزب الاشتراكي التي كانت طرفاً في الأزمة والحرب. وبالتالي فإن الحراك هو الممثل الشرعي للقضية الوطنية الجنوبية، و هو مفتوح لكل جنوبي بصفته الجنوبية على قاعدة هذا الميثاق مهما كان انحداره باعتبار أن الجنوب لكل الجنوبيين ، وان الانفراد بقضيته أو الوقوف ضدها هو خيانة. كما أن الحراك لا يتطلب موافقة من احد على تمثيله للقضية، لأن من يتبنى قضية الشعب هو الذي يمثله. فمن غير الممكن موضوعيا ومن غير المعقول منطقيا بأن يمثله من يمارس قهره أو من يسكت عليه. فالسلطة ظلت تمارس قهر الجنوب، والأحزاب ظلت صامتة. حيث كانت تعتقد بأن الواقع تابع للسياسه وأنه كيفما تكون السياسة سيكون الواقع، ولم تدرك بأن السياسة تابعة للواقع وأنه كيفما يكون الواقع يجب أن تكون السياسة، و هذا ما جعلها تدخل في علاقة نفي النفي مع القضية الوطنية الجنوبية منذ حرب 1994م حتى الآن .

إن الرفض الجنوبي وحراكه الوطني السلمي يستمد شرعيته من الحرب و نتائجها التي اسقطت شرعية ما تم الاتفاق عليه، ومن قراري مجلس الامن الدولي أثناء الحرب اللذين شكلا اعترافاً دولياً مباشراً بشرعية القضية وعدالتها، ويستمد شرعيته من عدم استفتاء شعب الجنوب على الوحدة قبل إعلانها. كما يستمد شرعيته كذلك من نتائج انتخابات 1993م التي أظهرت بأن شعب الجنوب انتخب قيادته الجنوبية السابقة نكاية بصنعاء، وأن شعب الشمال انتخب قيادته الشمالية السابقة نكاية بالقادمين من عدن، وبأن كل ذلك قد كان استفتاء على الوحده. و لكنه بدلا من احترام ارادة شعب الجنوب قام الطرف الآخر بالحرب و قمع الإرادة الجنوبية واسقط مرة ثانية شرعية اعلان الوحدة وشرعية ما تم الاتفاق عليه و اخرج القضية من الإطار الحزبي إلى الإطار الوطني وأصبحت الآن بيد شعب الجنوب، وهي رسالة إلى العالم بأن صنعاء في صراع مع شعب وليست في صراع مع قوى سياسية معينه، وأن هذا الصراع ليس حول إدارة الدولة، وإنما هو حول الدوله ذاتها ما اذا كانت دولة الوحدة، أم أنها في الواقع دولة الشمال. و لهذا فإننا نشفق على من يروا حل القضية الوطنية الجنوبية تحت سقف الوحدة وعبر آليَّة الحوار الوطني الشامل، ونقول لهم أين هي الوحدة التي يريدون الحل تحت سقفها؟؟؟، و أين هي الوحدة حتى يتم الحفاظ عليها ؟؟؟ ، و أين هي الوحدة حتى يكون هناك انفصال ؟؟؟. فقد كان الوضع في عهد بريطانيا افضل من الآن وكنا نسميه احتلالا. فماذا نسمي هذا الوضع الأسوأ، وهل يعقل بأن نسميه وحدة وهو أسوأ من الاحتلال؟؟؟، و نقول لهم أيضا لو كانت الوحدة موجودة في الواقع و في النفوس بعد حرب 1994م لما ظهرت القضية الوطنية الجنوبية أصلاً . ثم بأي منطق يمكن حلها عبر آليَّة الحوار الوطني الشامل وهي قضية بين طرفين وليست بين أكثر من طرفين، هما: الشمال والجنوب؟؟؟. فلا يمكن موضوعياً ومنطقياً لأي حل بأن يكون شرعياً حتى وإن كان عادلا إلا على قاعدة الشمال والجنوب. كما أن قبولنا بالحوار الوطني الشامل كآليَّة لحل القضية الوطنية الجنوبية هو تنازل عن قراري مجلس الامن الدولي المتخذان أثناء الحرب، وهي الخديعة التي تحاول أن تجرنا إليها كل الأطراف السياسية في صنعاء.

إنه يستحيل بعد الآن حل القضية الوطنية الجنوبية عبر الأحزاب أو عبر مؤتمر حوار وطني شامل أو من خلال تقديم مشاريع حلول كما يرى ذلك البعض، لأن القضية ليست قضية حزبية وليست قضية فقدان رؤية، وإنما هي قضية شعب فقد أرضه و ثروته، و فقد تاريخه السياسي وهويته لصالح غيره. فليست هناك شرعية لأي حل عبر الاحزاب، وليست هناك شرعية لأي حل عبر مؤتمر حوار وطني شامل، و إنما الحل الشرعي والوحيد هو فقط عبر الحوار بين طرفي القضية اللذان هما: الشمال والجنوب، خاصةً وأن الحرب قد أسقطت شرعية ما تم الاتفاق عليه وجعلت شعب الجنوب أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما: القبول بالانقراض أو رفضه. و المشكلة عند صنعاء أنها لم تفهم معنى الوحدة و لم تستوعب كارثة الحرب، أو أنها لا تريد أن تفهم ذلك بإصرارها على تحزيب القضية واعتبارها قضية سلطة ومعارضة تخص الأحزاب متناسية بذلك الحرب و نتائجها ومتناسية بأن اتفاقيات الوحدة ودستورها لم تعد لها أية شرعية سياسية أو قانونية بعد الحرب، وأن الحديث عنها بعد الحرب لا معنى له من الناحية الموضوعية والمنطقية.

لقد سقطت الحزبية موضوعيا في قضية الجنوب بحرب 1994م ، و لم تعد قضية الجنوب بعد الحرب قضية سلطة و معارضة تخص الاحزاب، و إنما أصبحت قضية وطنية تخص شعب الجنوب بكامل فئاته الاجتماعية، و في القضايا الوطنية ليست هناك حزبية و ليست هناك قوى تقليدية و قوى غير تقليدية بكل تأكيد. و لهذا و بحكم ان أصحاب السلطة والمعارضة لم يدركوا  ذلك ، فإنهم بعد الحرب قد اصبحوا في تعارض مع الواقع الموضوعي الملموس في الجنوب . فالحوار الذي ظهر بينهما بعد الحرب لم توجد له موجبات موضوعية، لأن أي حوار لا بد و ان يكون تعبيرا عن قضية موجودة في الواقع الموضوعي الملموس ، و هذا ما أفتقر اليه الحوار منذ البداية. فالجنوبيون كانوا طرفاً في الازمة والحرب عام 1994م ، و من البديهي بأن يكونوا طرفاً في الحوار و الحل، و هذه هي الموجبات الموضوعية للحوار . و لكن هذه الموجبات لا توجد في الحوار بين السلطة و المعارضة مما جعل الحوار بينهما فارغا و خاليا من المضمون منذ حرب 1994م حتى الآن. و السلطة من جانبها تفاعلت مع هذا الحوار ليس التزاما بالديمقراطية ، و انما بهدف دفن القضية الوطنية الجنوبية، وهي  لم تدرك بأنه يستحيل تجاوز حرب 1994م و نتائجها إلا بالحوار بين طرفيها اللذين هما: الشمال و الجنوب . ولا شك بأنها عندما تدرك ذلك ستلجأ مرة أخرى إلى استخدام علماء الدين و خطباء المساجد في الشمال لتشريع استمرار قهر الجنوب. فعلى سبيل المثال اصحاب فتوى حرب 1994م الدينية هم شماليون، وأصبحوا الآن يقولون إن تلك الفتوى لها ظروفها ....الخ ، و قد تحالفوا مع الحزب الاشتراكي الذي كفروه . و لو كان الحزب قد تبنى القضية الوطنية الجنوبية بعد الحرب لما تحالفوا معه و لكانوا قد أستمروا في تكفيره بكل تأكيد . و هذا يعني بأن فتواهم الدينية التي بررت الحرب كانت فتوى سياسية باسم الدين اقتضتها مصلحة الشمال على حساب الجنوب و ليست فتوى دينية. حيث وظفوا الدين في خدمة السياسة. وسيظلون يكررون نفس الافتراء على الدين ، وهذا شأنهم أمام الله يوم القيامة.

إن علماء الدين والسياسيين المنحدرين من الشمال لا يدركوا بان استبدال مفهوم الوحدة السياسية بمفهوم الوحدة الوطنية هو نكران للوحدة، و لا يدركوا بأن الإصرار على واحدية الجنوب و الشمال و اعتبار الوحدة بينهما وحدة وطنية و ليست وحدة سياسية بين دولتين هو ايضا نكران للوحدة، و لا يدركون كذلك بأن الإصرار على طمس الهوية والتاريخ السياسي للجنوب لصالح الشمال ونهب أرضه و ثروته و حرمانه منها و اعتبار مطالب الجنوبيين مناطقيه و كأنهم منطقة تابعة للشمال هو كذلك نكران للوحدة و يعطي الجنوب كامل الحق في إستعادة دولته، ناهيك عن الحرب و نتائجها التي قد أعطت هذا الحق قبل ذلك . و لهذا فإنه ليس أمام صنعاء بعد الآن غير الجلوس مع الحراك الوطني السلمي الجنوبي للحوار من أجل حل القضية أو الرفض و هو اعتراف بالاحتلال . و لا بد من الادراك بأن قوتنا الحقيقية هي في جنوبيتنا، و ضعفهم الحقيقي هو في شماليتهم ، و على الجنوبيين بأن يناضلوا سلمياً على هذه القاعدة، و أن يتخلصوا من مرض المفاضلة بين الأطراف الجنوبية أو حتى بين الافراد ، لأنها تشخصن القضية و تؤدي الى الهلاك. صحيح بأن هناك مواهب إلهية قد تجعل شخص قادراً على خلق الحدث وغير قادر على إدارته ، و تجعل شخص آخر عكسه ، و قد تجعل شخص قادراً على الفعل السياسي وآخر على الفعل الميداني ....الخ . حيث جعل الله الناس مكملين لبعضهم حتى يكون كل منهم سيد موهبته ، لأن الكمال هو لله وحده . و لكن هذه مواهب إلهية و ليست مفاضلة. أما المفاضلة وتصنيف الأشخاص فهي نافية لتوحيد الناس، وهي البوابة التي يدخل منها العدو . فلم نسمع في العالم كله و حتى في قبائل الشمال الذين يقول وزرائهم بفخر إن ولاءهم للقبيلة قبل ولائهم للدولة لم نسمع فيهم مثل هذه المفاضلة، و لم نسمعها إلا في الجنوب، و هي صناعة جنوبية رافقت الجنوبيين منذ الاستقلال وعلينا تجاوزها بعد الآن. و لابد أيضا الإدراك بأن من يتحدث بالمناطقية و يقول هذا مهري أو هذا حضرمي أو شبوي أو أبيني أو عدني أو لحجي أو يافعي أو ضالعي ... الخ ، هو موضوعيا ضد القضية وعدو لدود لها سواء كان ذلك بوعي أم بدون وعي.

مسدوس: وثيقتي للتوحيد 2-4

إستكمالاً للجزء الاول من مقال مسدوس هذا هو الجزء الثاني الذي نشر يوم أمس في صحيفة الوسط

مسدوس:وثيقتي للتوحيد 2-4

الأربعاء , 2 فبراير 2011 م

كتب/د.محمد حيدرة مسدوس

((الفصل الثاني))

واقع القضية القائم حالياً

د. محمد حيدرة مسدوس

انه من البديهي بان إعلان الحرب قد ألغى شرعية إعلان الوحدة، وأن الحرب و نتائجها قد مثلت النهايه التامة لمشروع الوحدة وأسقطت شرعية ما تم الاتفاق عليه و خلقت واقعا جديدا لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه، و يمكن إيجاز هذا الواقع الجديد في النقاط الأربع التالية:

1- لقد قامت صنعاء بعد الحرب مباشرة بحل كافة الاجهزة والمؤسسات الجنوبية المدنية والعسكرية والامنية وغيرها لصالح مؤسسات الشمال، وعملت على طمس الهوية والتاريخ السياسي للجنوب لصالح الشمال بما في ذلك ثورة الجنوب التي اعتبرتها مجرد فرع لثورة الشمال، و كرّست لهذا الغرض العديد من الندوات تمهيداً لتذويب الهوية الجنوبية في الهوية الشمالية و شرعنت نهب الارض والثروة في الجنوب وحرمان أهلها منها ، في حين ان الثورة في الجنوب هي امتداد عضوي للمقاومة الشعبية المتواصلة في الجنوب منذ دخول بريطانيا مدينة عدن، وهي لذلك ليست فرعا للثورة في الشمال، وإنما هي ثورة شعبية مستقلة بذاتها. ومن الدلائل الهادفة إلى طمس الهوية والتاريخ السياسي للجنوب لصالح الشمال هو رفض الحديث عن أي شيء اسمه الجنوب، وحتى يوم إعلان الوحدة تم استبداله بيوم الجمهورية اليمنية هروباً من ذكر الوحدة، وقد تم استبدال مفهوم الوحدة السياسية بمفهوم الوحدة الوطنية للهدف ذاته. كما استبدلت كافة المعالم والتسميات التاريخية في الجنوب بتسميات شمالية ...الخ، وحتى إذاعة وتلفزيون عدن تم استبدال اسميهما لنفس الهدف. و قد أصبحت المناهج الدراسية تكرس تاريخ وهوية الشمال دون الجنوب، وهو ما يدل على غياب الوحدة و عدم وجودها. فلو كانت صنعاء معترفة بالوحدة لكانت اعترفت بأن تاريخ وهوية البلاد ككل تتكون من تاريخ وهوية الطرفين كدليل على وجود الوحدة. فعند الحديث عن الحكم الامامي في الشمال كان لا بد من الحديث عن الحكم السلاطيني والحكم البريطاني في الجنوب، و عند الحديث عن الثورة في الشمال و مبادئها الستة كان لا بد من الحديث عن الثورة في الجنوب و مبادئها الخمسة ...الخ ، لأنه بدون ذلك يسقط مفهوم الوحدة وتكون العلاقة بين الشمال والجنوب علاقة احتلال و ليست علاقة وحدة، و هذا ما هو حاصل منذ حرب 1994م. فقد مارس نظام صنعاء اعمالا خارج العقل، و هو كما عرفناه لا يؤمن بالعقل ولا يحتكم إليه، بل و يراه نوعا من الضعف. كما انه يحتقر التواضع و لا يؤمن به ، بل و يراه ايضا نوعا من الضعف ... الخ . و في هذه الحالة كيف يمكن التعايش مع من يفكر بهذه العقلية؟؟؟ . فمن يسخر من العقل ولا يؤمن به و لا يحتكم اليه، و من لا يعرف التواضع ولا يؤمن به و لا يمارسه لا يمكن له ان يتعايش مع غيره ، لأن استخدام العقل وممارسة التواضع هما القاعدة العامة للتعايش، و هما القاعدة العامة للتطور. أما التعالي والفروسية التي ما زالت متأصله في ثقافة صنعاء، فإنها التجسيد الملموس للجهل والتخلف بكل تأكيد. فقد قال أحد المفكرين إنه من السهل لأي إنسان أن يحكم شعب خارج النظام والقانون حتى و لو كان أمياً إذا ما كان خالياً من الاحساس بالمسؤولية، و لكنه من الصعب عليه ان يحكمه بنظام وقانون، إلاّ بدرجة رفيعة من المعرفة و درجة عالية من الإحساس بالمسؤولية.

2- لقد تم بعد الحرب احتكار السلطة وأصبح القرار السياسي قراراً شماليا خالصاً كتحصيل حاصل لنتائج الحرب. و هذا يعني بأن السلطة قد فقدت طابعها الوحدوي بعد الحرب وشكلت بذلك دليلا على شمالية النظام وعدم وحدويته. صحيح بأن هناك وزراء من الجنوب، و لكنهم خارج القرار السياسي لسلطة الدولة ويعتبر وجودهم مثل عدمه. والأهم من ذلك أن صنعاء ترفض  أن يكونوا ممثلين للجنوب، لأنها لا تعترف بأي تمثيل سياسي للجنوب بعد الحرب. و طالما وصنعاء لا تعترف رسميا بانهم يمثلون الجنوب ، و هم من جانبهم لا يدعون ذلك ،  فإنهم بالتأكيد موظفون وليس شيئا آخر. والأكثر من ذلك أن صنعاء تقول لا وصاية للجنوبيين على وطنهم غيرها. و هذا القول ليس فقط رفضا للوحدة وعدم الاعتراف بها، و ليس فقط اعترافا ضمنيا بالضم و الالحاق، و إنما هو اعتراف ضمني بالاحتلال. و هناك مبدأ من مبادئ الامم المتحدة يقول إن أي وحده إجبارية تعتبر استعمارا بكل ما للكلمة من معنى، و هو ما ينطبق تماما على قضيتنا، خاصة وأن كل المنحدرين من الشمال في السلطة و المعارضة أصبحوا بعد حرب 1994م يصرون على واحدية الجنوب والشمال، وعلى واحدية تاريخيهما و ثورتيهيما خلافا لحقائق الواقع الموضوعي الملموس. و هذا في حد ذاته هو  رفض فعلي  للوحدة وتكريس عملي للاحتلال. حيث أن أي وحدة سياسية بين دولتين هي وحدة السيادة الوطنية وليست هيمنة طرف على الطرف الآخر و طمس تاريخه السياسي وهويته و نهب أرضه و ثروته وحرمانه منها باسم الوحدة وبقوة السلاح.

3- انه بسبب احتكار السلطة، فقد تم احتكار الارض والثروة في الجنوب عبر السلطة، لأن الأرض والثروة في الجنوب ملكا للدولة بموجب قوانين التأميم التي مازالت سارية في الجنوب، و التي تم التمسك بها أكثر بعد الحرب. حيث تم الاستيلاء على الاراضي العقارية والزراعية والبور، وعلى المباني والمنشآت الحكومية والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والورش والمعامل والمصانع والثروات النفطية و السمكية و غيرها لصالح ابناء الشمال. وحتى المشاريع الصغيرة في الجنوب تنفذ من قبل مقاولين شماليين. كما أن القروض من بنك الاسكان ومن بنك التسليف الزراعي مسهلة لأبناء الشمال وصعبة على أبناء الجنوب. وهناك تقويض لميناء ومطار عدن لصالح ميناء الحديدة ومطار صنعاء رغم الأفضليات الجغرافية والفنية و الشهرة العالمية لميناء ومطار عدن. وأمٌا عدن كمنطقة حرة و كعاصمة شتوية واقتصادية ، فإن ذلك لم يحصل حتى الآن. والأخطر من ذلك انه يطبق نظام تمليك الاراضي في الجنوب لابناء الشمال، ويطبق نظام التأجير على أبناء الجنوب الذين هم أصحاب الأرض الأصليين. و قد فتحت مكاتب في صنعاء وغيرها من المدن الشمالية لبيع الأراضي في الجنوب باعتبارها ملكاً للدولة ...الخ. والسؤال الذي يطرح نفسه، هو بأي حق ينهبون الارض و الثروة في الجنوب ويحرمون أهلها منها ؟؟؟ . وبأي حق يطمسون الهوية و التاريخ السياسي للجنوب لصالح الشمال ؟؟؟ . و هل نهب الارض و الثروة و حرمان أهلها منها في الجنوب هو الوحدة ؟؟؟. و هل طمس الهوية والتاريخ السياسي للجنوب لصالح الشمال هو الوحدة؟؟؟. فلم يخطر في البال مثل ذلك  وإلاَّ لما أعلنت الوحدة أصلاً حتى ولو كانت القيادة الجنوبية من دون وعي، لأنه لا يوجد أي شكل من أشكال الوحدة يسمح لهم بذلك حتى ولو كانت وحدة ضم وإلحاق. فالجنوب ممكن ان يكون مفتوحاً للاستثمار، و لكنه لا يمكن ان يكون مفتوحا للنهب و للبيع و التمليك لغير اهله.

4- لقد شمل الغبن كل الجنوبيين نتيجة لذلك بمن فيهم من كانوا ضد الحزب الاشتراكي، وبمن فيهم من تبقى في جهاز الدولة من الجنوبيين، و زاد هذا الغبن اكثر عدم المساواة . فعلى سبيل المثال ، لا شيخ القبيلة في الجنوب مثل شيخ القبيلة في الشمال ، و لا المناضل مثل المناضل ، و لا الشهيد مثل الشهيد ، ولا معاملة المريض مثل المريض ، و لا من تبقى من الجنوبيين في جهاز الدولة المدني والعسكري مثل نظرائهم الشماليين، و لا المستثمر الجنوبي مثل المستثمر الشمالي ، و حتى سلاطين الجنوب ارجعوهم الى مشائخ ما دون مشائخ الشمال ، و كذلك الوزراء لم يكونوا متساويين ....الخ . و هناك مئات الآلاف من المدنيين و العسكريين الذين تمت تصفيتهم من أعمالهم المدنية والعسكرية و هم مازالوا شبابا و لديهم الكفاءات و الخبرات في اعمالهم ، مع العلم بأن وظائفهم المدنية ورتبهم العسكرية هي من دولة الجنوب السابقة. و هذا يعني بأن أجهزة الدولة المدنية والعسكرية ستصبح قريبا خالية تماما من الجنوبيين. صحيح أن جزءا منهم قد تم إخراجهم بموجب قوانين شروط الخدمة المدنية والعسكرية، ولكن هذه القوانين لم تأخذ بعين الاعتبار الفارق الزمني بين نظام الخدمة في الجنوب ونظام الخدمة في الشمال. حيث أن نظام الخدمة في الجنوب من عهد بريطانيا، و نظام الخدمة في الشمال من عام 1985م . و قد كان من المفترض بأن تحل هذه المعضلة باحتساب الخدمة في الجنوب من زمن الخدمة في الشمال او العكس ، و لكن ذلك لم يحصل للاسف . فكما سبق ذكره قد تم حل جميع المؤسسات العسكرية والمدنية الجنوبية بعد الحرب لصالح مؤسسات الشمال، وتم تسريح أفرادها، و تمت تصفية كافة مؤسسات القطاع العام بعد ان تم تحويلها الى قطاع خاص لصالح اصحاب السلطة والمال من أبناء الشمال، بينما الكل يعرف بأن القطاع الخاص وكل شيء في الجنوب سابقاً قد تم تحويله الى قطاع عام تملكه الدولة مقابل أن تكون الدولة ذاتها هي رأسمال الجميع ومسئولة عن كامل شؤون حياتهم بموجب النهج الاشتراكي الذي كان سائدا في الجنوب. و بحكم أنه لم يبق قطاع خاص في الجنوب، فإن كل أبناء الجنوب قد كانوا موظفين مع الدولة، و بعد تصفيتهم من جهاز الدولة أصبحوا عاطلين عن العمل وأطلق عليهم ((حزب خليك في البيت)) إضافة إلى البطالة من الشباب الذين لم يجدوا أعمالاً. حيث يتم التوظيف في الجنوب من أبناء الشمال بما في ذلك عمال شركات البترول العاملة في الجنوب. وحتى منظمات المجتمع المدني التي منبعها من الجنوب لا يوجد فيها جنوبي على رأس أي منظمة، رغم الكفاءات والخبرات المتراكمة لدى الجنوبيين، ناهيك عن وسائل الاعلام والاحزاب المحصورة على أبناء الشمال. كما أن القبول في الكليات العسكرية والامنية والجامعات والمنح الدراسية في الخارج تكاد ان تكون محصورة على أبناء الشمال بما في ذلك السفارات. و هناك تشجيع رسمي للثأرات القبلية و للثأرات السياسية في الجنوب وسياسة تجهيل وإفقار وتغيير سكاني منظم و ملموس. و قد فرض على أبناء الجنوب الفقر والجوع والمهانة منذ حرب 1994م ، وأصبحوا مغلوبين على أمرهم في كل شيء إلى درجة أن من بقي منهم في جهاز الدولة المدني والعسكري أصبح يخفي جنوبيته خوفا على وظيفته او ثروته التي جاد بها النظام عليه، لأنه لا يملك حماية نفسه. هذه هي صورة موجزة عن الواقع القائم حاليا في الجنوب.

إن إعلان الوحدة بين دولة الجنوب ودولة الشمال يختلف من حيث المبدأ عن جميع الوحدات التي عرفها التاريخ حتى الآن بما فيها وحدة المانيا الاخيرة. و يمكن تحديد الفوارق المبدئية بين التجربتين في التالي:

أ- ان الوحدة الألمانية هي وحدة وطنية بين أطراف من دولة واحدة قسمتها الحرب العالمية الثانية وليست وحدة سياسية بين دولتين كما هو عندنا، وهي لذلك قد تمت تحت دستور وعلم و نشيد ألمانيا الغربية وتحت عملتها النقدية وشخصيتها الدولية ...الخ ، باعتبار أن شرق ألمانيا جزءً اقتطعه الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، و فور تخليه عن هذا الجزء تمت إعادته الى الدولة الأم ، بينما الوحدة عندنا هي وحدة سياسيه تم إعلانها عبر حوار بين دولتين، تنازلت كل منهما عن دستورها وعلمها و نشيدها وعملتها النقدية الوطنية وشخصيتها الدولية ... الخ، في سبيل دولة جديدة لا هي دولة الشمال ولاهي دولة الجنوب، وإنما هي دولة جديدة تضم الهويتين. وقد كان من المفترض بأن تقام هذه الدولة الجديدة خلال المرحلة الانتقالية وفقاً لاتفاقية إعلان الوحدة. حيث قام الجانب الجنوبي بإعداد برنامج سياسي يحدد ملامح الدولة الجديدة المفترض إقامتها على مبدأ الأخذ بالأفضل المتفق عليه في إتفاقية إعلان الوحدة. و لكنه بحكم أن مفهوم صنعاء للوحدة هو عودة الفرع الى الاصل، وبحكم أنه لم يوجد في دولة الشمال ماهو أفضل غير الموقف من الملكيه الخاصة والموقف من الدين، و لم يوجد في دولة الجنوب ماهو أسوأ غير ذلك، فإن صنعاء قد ماطلت في تنفيذ اتفاقيات الوحدة وتهربت من قيام دولة الوحدة حتى قامت بالحرب، وألغت شرعية ما تم الاتفاق عليه واعتبرت الحرب حرباً مقدسة. و لذلك فإنه لا يجوز من حيث المبدأ بعد الآن قبول أي حل ما لم يكن مشروطا باستفتاء شعب الجنوب عليه، لأنه لا يوجد ولن يوجد أي حل شرعي إلا برضا الشعب صاحب الشأن.

ب- ان الوحدة الالمانية لم تعمَّد بالدم بعد إعلانها كما حصل عندنا وأدى إلى إسقاط مشروع الوحدة ونهب الأرض والثروة في الجنوب وحرمان أهلها منها. فرغم أن الوحدة الالمانية هي وحدة وطنية وليست وحدة سياسية كما هو عندنا، إلاّ أن سكان شرق المانيا يملكون أرضهم و ثروتهم ويحكمون أنفسهم عبر حكومه خاصة بهم في إطار دولة اتحادية رغم أنهم طرفان من دولة واحدة. فلم تقم ألمانيا الغربية بنهب أرضهم و ثروتهم، ولم تنهب القطاع العام الذي خلَّفه النظام الاشتراكي كما حصل عندنا، وإنما قامت بتحويل القطاع العام الى قطاع خاص لصالح السكان ذاتهم بإعتباره ثروتهم لا يجوز تمليكها لغيرهم، وقامت بدعمهم و تطويرهم اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً من أجل ان يتجانسوا مع المانيا الغربية، في حين ان صنعاء تنهب ارضنا و ثروتنا وتكرَّس التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين الشمال والجنوب، وتكرَّس الامية والجهل في الجنوب منذ حرب 1994م ، و مع ذلك نحن نطالب بالحوار والنظام يرفضه. كما أننا قد كنا ومازلنا ندعم مطالب المعارضة في الشمال وهي كانت ومازالت ترفض مطالبنا. و بالتالي من هو على حق ومن هو على باطل ؟؟؟ .

ج- أنه بالرغم من التطور الاقتصادي والاجتماعي والعلمي الذي حصل في شرق المانيا بعد الوحدة، إلاّ أن هناك من يطالب بالانفصال، و مع ذلك فإن السلطة المركزية لم تواجههم بالقمع والقتل والاعتقالات والمحاكمات والملاحقات والحصار العسكري لمدنهم و قراهم كما هو حاصل عندنا، و إنما تواجههم بالحجة وبالاحتكام إلى الرأي العام في شرق المانيا. حيث أن مثل ذلك هو حق تكفله لهم الديمقراطية وحقوق الإنسان حتى وإن كانا طرفين من دولة واحدة.

مسدوس: وثيقتي للتوحيد 1-4

مره أخرى اقتبس مقال آخر مهم جداً من اربعة أجزاء ستنشر تباعاً على صفحات صحيفة الوسط الاسبوعية للقيادي الإشتراكي المخضرم ومنظر الحراك السلمي الجنوبي بدون منازع د. محمد حيدره مسدوس. مسدوس هو الأب الروحي للحراك الجنوبي ولقضيتة العادلة. وهو سياسي من الطراز الاول ونضاله لأجل الجنوب لم يكن وليد اليوم او الامس القريب بل منذ إحتلال الجنوب بعد حرب 1994 وقد ظل يناظل تحت ما كان يُصطلح على تسميته " تيار إصلاح مسار الوحدة" وقد كان هذا التيار هو مصدر الافكار التي إنطلق من ارضيتها الصلبه الحراك الجنوبي بشكله الحالي في 2007 بعد عده محاولات فاشلة بدأت اولها العام 1998 لإقامة حراك مماثل تحت عدة مسميات.

المقال مهم خصوصاً في ظل ما يحصل من إختلالات خطيرة في مسيرة الحراك السلمي الجنوبي في الوقت الراهن، لهذا تظل افكار مسدوس هي المرجعية الدستورية والروحية للحراك الجنوبي مهما إختلفت وجهات النظر، فإلى الجزء الاول من مقالة بعنوان:

مسدوس:وثيقتي للتوحيد 1-4

الأربعاء , 26 يناير 2011 م

كتب/د.محمد حيدرة مسدوس  د. محمد حيدرة مسدوس علمتنا تجاربنا الذاتية أن تقديم الحقيقة للسياسيين تكون أقل فائدة، لأن الذاتية تحول دون فهمها ، وقد وجدنا بان تقديمها إلى الشعب مباشرة هو الأكثر فائدة، لأنه يخلق وعياً شعبياً ضاغطاً على السياسيين، وهو ما اتبعناه سابقا مع قيادة الحزب الاشتراكي عندما حالت الذاتية دون فهم ما كنا نطرحه. وأذكر أنه في آخر اجتماع للأمانة العامة برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان كان آخر طلب لي قبل مرضي أن تعترف قيادة الحزب بالخطأ عندما تأكده الحياة، وهو طلبي اليوم من أي جنوبي في الداخل أو الخارج  يخالفني ذلك، لأنه لن يكون إلاّ هو بشكل حتمي. فلا صنعاء تستطيع الهروب منه، ولا من يعارضه من الجنوبيين سينتصر للقضية بغيره إلاَّ في حالة واحدة وهي انهيار الدولة وصوملة البلد. حيث أن المطلوب إعداد وثيقة سياسية تقوم على مشروعية سياسية وقانونية كافية، وتكون مقنعة للعالم ومحرجة لصنعاء وتسمح بالمرونة السياسية المطلوبة. وهذا ما لم يوجد في المشاريع التي كتبت حتى الآن إلاَّ في هذه الوثيقة. والأخطر من ذلك أن جميع المشاريع التي نزلت حتى الآن تقدم النظام كمدافع عن الوحدة وتقدم الحراك كرافض لها من حيث المبدأ، وهذا ما يقتل مطالب الحراك ويجعل العالم يقف ضدها. ولهذا فإنني أدعو الجميع إلى الأخذ بهذه الوثيقة، وهي على النحو التالي: ميثاق وطني للنضال السلمي مدخل: إن هذا الميثاق هو عبارة عن دليل فكري و سياسي لنضال شعب الجنوب بقيادة حراكه الوطني السلمي الجنوبي الهادف إلى استعادة أرضه وثروته المنهوبة، وإلى استعادة تاريخه السياسي وهويته المطموسة. و يتكوَّن هذا الميثاق من أربعة فصول، أولها حول الأسباب الموضوعية والذاتية للقضية الوطنية الجنوبية، و ثانيها حول واقع القضية القائم حاليا، وثالثها حول الرفض الجنوبي لهذا الواقع، ورابعها حول الحل الشرعي والوحيد للقضية. ((الفصل الاول)) الأسباب الموضوعية والذاتية للقضية أن يوم إعلان الوحدة في 22 مايو 1990م بين دولة الجنوب و دولة الشمال، هو يوم تدشين قيامها وليس يوم قيامها من الناحية العملية. حيث أن قيام الوحدة من الناحية العملية هو وظيفة الفترة الانتقالية ومبرر وجودها. وقد سميّت هذه المرحلة بالمرحلة الانتقالية نسبة إلى وظيفتها التي تعني الانتقال العملي من دولتي البلدين إلى دولة الوحدة وفقا لاتفاقية إعلانها، وكانت لهذه المرحلة مهام بديهيه سبع يتوقف على تحقيقها قيام الوحدة في الواقع بصرف النظر إن كانت هذه المهام مكتوبة أم لا، لأنها بديهيات. و هذه المهام البديهية السبع كانت تتعلق بإزالة الاختلاف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الطرفين وتحقيق التجانس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بينهما كأساس موضوعي لتحقيق الوحدة في الواقع و قيام دولة الوحدة من الناحية العملية، ويمكن إيجاز هذه المهام البديهية السبع في التالي: 1- البديهية الأولى: إلغاء قوانين التأميم في الجنوب وإعادة جميع الملكيات لمالكيها السابقين وتعويض المنتفعين، باعتبار أن مثل هذه القوانين لم توجد في الشمال، وباعتبار أنه من غير المعقول بأن يظل الجنوب مؤمما وملكيته للدولة، وأن يظل الشمال خالياً من التأميم وملكيته لأهله وهما في دولة واحدة. 2- البديهية الثانية: إعادة شكل الاقتصاد الوطني في الجنوب من الشكل العام إلى الشكل الخاص، أي من القطاع العام إلى القطاع الخاص لصالح أبناء الجنوب وحدهم دون غيرهم باعتباره ثروتهم حولها النظام السابق في الجنوب إلى ملكية الدولة، وباعتبار أنه من غير المعقول تمليكها لغيرهم. ثم إنه بدون ذلك يستحيل التجانس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الشمال والجنوب، ومن ثم تستحيل الوحدة من الناحية الواقعية. 3- البديهية الثالثة: إزالة الاختلاف في التركيبة الاجتماعية بين الشمال والجنوب عبر إيجاد قطاع خاص ومالكين في الجنوب حتى يتجانس اجتماعيا مع الشمال ، لأنه من غير المعقول بأن تظل التركيبة الاجتماعية في الشمال من الأغنياء والفقراء والمتوسطين، وأن تظل التركيبة الاجتماعية في الجنوب من الفقراء فقط وهما في دولة واحدة. 4- البديهية الرابعة: استبدال عملة الريال التي تجسد هوية دولة الشمال وعملة الدينار التي تجسد هوية دولة الجنوب، بعملة دولة الوحدة المتفق عليها في اتفاقيات الوحدة والتي هي الدرهم، لأن إلغاء أيٍ منهما لصالح الأخرى يجسد هوية طرف على حساب الطرف الآخر ويلغي مفهوم الوحدة. 5- البديهية الخامسة: إزالة الاختلاف بين أجهزة ومؤسسات الدولتين وتوحيدها على قاعدة الأخذ بالأفضل المتفق عليه في اتفاقية إعلان الوحدة، لأنه من غير المعقول بأن تبقى مشطرة وبنظامين إداريين مختلفين وهي في دوله واحدة، ولأن حل أجهزة ومؤسسات أي منهما لصالح الأخرى يجسد هوية طرف على حساب الطرف الآخر ويلغي مفهوم الوحدة. 6- البديهية السادسة: إزالة الاختلاف بين الثقافة المدنية في الجنوب والثقافة القبلية في الشمال لصالح الثقافة المدنية في الجنوب، لأنه من غير المعقول بأن يكون العكس. 7- البديهية السابعة: إيجاد نظام سياسي جديد، لا هو نظام الشمال ولا هو نظام الجنوب، وإنما هو نظام سياسي جديد يضم الهويتين ويقوم على مبدأ الأخذ بالأفضل المتفق عليه في اتفاقية إعلان الوحدة، لأن الأخذ بأي من النظامين وإلغاء الآخر يجسد هوية طرف على حساب الطرف الآخر ويلغي الوحدة. إن هذه المهام البديهية السبع قد كانت مهام موضوعيه للمرحلة الانتقالية، وكانت وظائف موضوعيه لها لا مفر منها، لأنه بدون تحقيقها يستحيل تحقيق الوحدة في الواقع وفي النفوس من الناحية العملية، وهو ما حصل بالفعل. فبحكم أن المرحلة الانتقالية لم  تنجز مهامها البديهية السبع، فإن السلطة قد  ظلت سلطتين، و كل وزاره وزارتين، والجيش جيشين، والأمن آمنين، والقضاء قضائين، والمنهج الدراسي منهجين، والعملة النقدية عملتين، والاقتصاد اقتصادين، والتركيبة الاجتماعية تركيبتين، والثقافة ثقافتين ... الخ، و هذا  يعني بأن الوحدة لم تقم في الواقع من الناحية العملية. و بالتالي جاءت الأزمة كتحصيل حاصل لذلك. و قد اعترف الجميع بالأزمة وبطريقة حلها في وثيقة العهد والاتفاق. و لكن الطرف الآخر اختار الحل العسكري وأسقط اتفاقيات الوحدة قبل  تنفيذها و استبدل دستورها وحكم على قيادة الجنوب التي وقعت الوحدة معه بالإعدام وألغى شرعية ما تم الاتفاق عليه واعتبر الوحدة من 7 يوليو 1994م، وهو ما أكده الرئيس شخصياً في لقائه مع الوحدات العسكرية في محافظة أبين بعد الحرب، عندما قال: لقد كنا دولتين إلى يوم 7 يوليو 1994م. و فوق ذلك انه مازال يؤكد بأن الوحدة معمدة بالدم. وهذا دليل على الاغتصاب، والاغتصاب لا توجد شرعيه له في التشريعات السماوية ولا توجد شرعيه له في التشريعات الوضعية، والأكثر من ذلك أن دستور الوحدة كان محكوما باتفاقية إعلانها خلال المرحلة الانتقالية حتى تنجز مهامها البديهية السبع. ولكنه بدلا من تحرير الدستور من الاتفاقية بإنجاز تلك المهام والانتقال إليه بعد المرحلة الانتقالية، تم الانتقال إلى الحرب وخلق واقعاً جديداً أسوأ من واقع الاحتلال. والسؤال الذي يطرح نفسه، هو: من أين يستمد هذا الواقع شرعية وجوده، هل من إعلان الوحدة الذي تم إسقاط شرعيته بإعلان الحرب؟؟؟، أم من اتفاقيات الوحدة التي تم إسقاطها بالحرب؟؟؟، أم من دستور الوحدة الذي تم استبداله بعد الحرب؟؟؟، أم من القيادة الجنوبية التي أعلنت الوحدة مع الشمال و حكم عليها بالإعدام؟؟؟. فعلي عبدالله صالح الذي أعلن الوحدة مع الجنوب نيابةً عن الشمال هو ذاته من أعلن الحرب على الجنوب، وعلي سالم البيض الذي أعلن الوحدة مع الشمال نيابةً عن الجنوب ودون أن يأخذ رأيه هو ذاته من أعلن فك الارتباط مع الشمال كرد فعل على الحرب. و بالتالي ماذا بقى من شرعية لهذا الوضع غير الشرعي في الجنوب؟؟؟. ولهذا فإن الجنود الذين يطلقون النار على المواطنين في الاعتصامات السلمية لا يملكون شرعية وجودهم على أرض الجنوب ناهيك عن قتلهم للأبرياء ومحاصرتهم للمدن والقرى واعتقال وملاحقة الناشطين. لقد كانت صنعاء تعتقد بان الحرب التي شنتها على الجنوب ستكون مثل سابقاتها في الشمال والجنوب سابقا، و لم تدرك بأن سابقاتها كانت على السلطة ومستقبل الحكام فيها، بينما حربها على الجنوب عام 1994م كانت على الجنوب ومستقبله في الوحدة. و هناك فارق مبدئي كبير بين النوعين. فالصراع على السلطة ومستقبل الحكام فيها ينتهي بانتصار المنتصر على المهزوم، في حين أن الصراع على الوطن يبدأ بانتصار المنتصر على المهزوم. و لهذا فإنه لا بد لصنعاء أن تدرك بأن الوظيفة السياسية للحرب التي شنتها على الجنوب قد كانت من الناحية الموضوعية إسقاطاً للوحدة، وأن الشطارة السياسية التي كانت تعتقدها قد أصبحت خطأ تاريخي تتحمل مسؤوليته لوحدها. كما أن الحرب ونتائجها قد فصلت قضية الجنوب عن قضايا المظلومين في الشمال وجعلتها قضيه وطنيه تخص جميع أبناء الجنوب من السلاطين إلى المساكين وليس فقط المظلومين كما هو حال الشمال. وهذا يعني بأن الحرب قد أسقطت موضوعياً إمكانية النضال المشترك لأبناء الشمال والجنوب، وجعلت وجودهم في إطار سياسي واحد لا معنى له. وإضافة إلى ذلك فإن ظلم المظلومين في الشمال باسم دولتهم، بينما ظلم الجنوب باسم الوحدة. وطالما وأن السبب مختلف فإنه من البديهي بن يكون الحل مختلف أيضاً. ولهذا فانه لا يوجد أي مبرر موضوعي أو منطقي لوجود المنحدرين من الجنوب والشمال في إطار سياسي واحد بعد الحرب. والأكثر من ذلك إنها لا توجد ولن توجد شرعية سياسية أو قانونيه لأي حل إلا على أساس الشمال والجنوب. لقد ظلت صنعاء منذ انتهاء الحرب ومازالت تنكر على الجنوبيين جنوبيتهم وتفرض عليهم نكرانها بالقوة، وأصبحت ترفض المفهوم الجغرافي والسياسي للوحدة وتقول بأنها وحدة وطنية وليست وحدة سياسية بين دولتين. وهذا في حد ذاته هو نكران للوحدة ورفض عملي لها. فعندما صنعاء تنكر علينا جنوبيتنا وتعاقبنا عليها ونحن كنا دوله ذات سيادة، وعندما تقوم بطمس هويتنا وتاريخنا السياسي لصالح الشمال وتنهب أرضنا وثروتنا وتحرمنا منها... الخ، فإننا مضطرون للدفاع عن وجودنا ومضطرون للنضال من اجل استعادة أرضنا وثروتنا المنهوبة، ومن أجل استعادة تاريخنا السياسي وهويتنا المطموسة، باعتبار أن ذلك حقا مشروعا لنا تكفله الشرائع السماوية والوضعية. فلم يحصل في التاريخ لأي شعب أن يذهب إلى التوحد مع غيره ليلغي نفسه ويلغي هويته وتاريخه السياسي ويسلم أرضه وثروته لغيره كما ترى ذلك صنعاء، و كما فرضته على الجنوب بحرب 1994م. حيث أصبح الإنسان الجنوبي لا يشعر بوجوده على أرضه ولا يحس أنه ينتمي إلى الأرض التي أنجبته وترعرع فيها وعاش عليها، ولا يشعر بأن له حضور فاعل وطموح وتطلعات كطرف مكون للوحدة. حيث حوله نظام صنعاء إلى فايض عن الحاجة، وبات يتعامل معه على قاعدة المنتصر والمهزوم، وينظر إليه كمجرد تابع للأكثرية الشمالية. فلا أرض ولا ثروة ولا وطن له منذ الحرب التي انتصر فيها الشمال على الجنوب ونهب أرضه وثروته وطمس تاريخه السياسي وهويته، ومازال الشماليون يعتبرون يوم 7 يوليو 1994م انتصاراً للوحدة بموجب مفهومهم ومفهوم الحركة الوطنية الخاطئ لها، ونعتبره نحن احتلالاً لنا بموجب حقائق الواقع الموضوعي الملموس وكتحصيل حاصل للحرب ونتائجها. إن الخطأ تجاه الجنوب قد بدأ بفكرة واحدية الجنوب والشمال التي جاءت بها الحركة الوطنية خارج الواقع الموضوعي الملموس وزاد الخطأ أكثر وحدة الأداة السياسية التي جاء بها الحزب الاشتراكي، لأنه بموجب ذلك فتحت دولة الجنوب أبوابها لأبناء الشمال المعارضين لنظام صنعاء وتعاملت معهم كممثلين للشمال في دولة الجنوب حتى وصلوا إلى قمة الحزب والدولة، ومن البديهي بأن يكونوا مطلعين على كامل أسرار الدولة في الجنوب وأن يسخروها لصالح أهدافهم في الشمال ويجعلوا منها فريسة لهم، وهو ما حصل بالفعل. فعلى سبيل المثال قال الأستاذ أحمد عبدالله الصوفي في صحيفة الشارع بتاريخ 28/6/2008م في العدد (54)، قال: إنه من المهم التوقف عند دواعي حركة 22 يونيو 1969م  التصحيحية في الجنوب التي بررت مشروعيتها بإسقاط قانون كان شرعه الرئيس قحطان الشعبي لتحديد الجنسية الجنوبية... الخ. و في هذه الخطوة تم استبدال عبارة الجنوبية بعبارة الديمقراطية في تسميه الجمهورية، وأصبحت جمهوريه اليمن الديمقراطية الشعبية بدلا ً عن جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، و هو ما يهدف إلى طمس الهوية الجنوبية. فهل هذا كان عملا صحيحا ومشروعا من الناحية السياسية والقانونية، أم  أنه  كان عملاً باطلاً وغير مشروع؟؟؟. أما دولة الشمال فبحكم أنها لم تلتزم لمفاهيم الحركة الوطنية ولم تكن فريسة لها، فقد ظلت مغلقه أمام الجنوبيين المعارضين لنظام عدن و المتواجدين في الشمال، وظل يطلق عليهم صفة جنوبي مقيم إلى يوم إعلان الوحدة. ولهذا وبحكم أن الحركة الوطنية لم تخلق أرضية صالحة للوحدة، فإن الحزب الاشتراكي الذي كان صاحب اليد الطولى في ذلك لم يجد للوحدة طابعاً عند إعلانها غير الطابع الحزبي، وهو الطابع الذي انتهى بحرب 1994م. وهذا الطابع الحزبي في حد ذاته هو دليل وشاهد على خطأ فكرة وحدة الأداة، وعلى خطأ المفاهيم الخاطئة للحركة الوطنية، ودليل وشاهد على بطلان أعمالها وعدم شرعيتها. فمن الناحية الموضوعية والمنطقية كان من المفترض أن يدخل الجنوبيون إلى الوحدة كجنوبيين، وأن يدخلها الشماليون كشماليين، بحيث تدخل المعارضة الشمالية إلى الوحدة من بوابة صنعاء، وبحيث تدخل المعارضة الجنوبية إلى الوحدة من بوابة عدن. ولكن المفاهيم الخاطئة للحركة الوطنية جعلت المعارضة الشمالية تدخل إلى الوحدة من بوابة عدن، وجعلت المعارضة الجنوبية تدخل إلى الوحدة من بوابة صنعاء. وهذا في حد ذاته كان إسقاطاً لشرعية إعلان الوحدة وكان من أهم الأسباب الذاتية للازمه والحرب. إن حرب 1994م قد كشفت حقيقة المفاهيم الخاطئة للحركة الوطنية وأسقطت كافة أعمالها وأرجعتنا إلى شمال وجنوب في الواقع وفي النفوس، وهو الوضع الطبيعي الذي كان ينبغي أن نكون عليه منذ البداية انسجاماً مع الواقع الموضوعي الملموس. وبالتالي فإن الحرب ونتائجها قد أسقطت وإلى الأبد المفاهيم الخاطئة للحركة الوطنية وشكلت بذلك إدانة تاريخيه لها بموجب حكم التاريخ. فهل الأحزاب القائمة حاليا والتي هي امتداد لها وبالذات الحزب الاشتراكي ستعترف بذلك وتنتقده وتقدم الاعتذار لشعب الجنوب، أم أنها ستظل تكرس الأخطاء السابقة وستظل في محكمة التاريخ؟؟؟. فبسبب ثقافة الحركة الوطنية الخاطئة أصبح الطيبون من السياسيين كالمريض بالحمى يحس بها ولا يفهم ما هي. فقد أصبحوا يحسون بقضية الجنوب ولا يفهمون ما هي. كما أن أصحاب هذه الثقافة قد ظلوا ثلاثين عاما يقنعونا بزوال نظام صنعاء، وأصبحوا بعد حرب 1994م يقنعونا بقبوله في الجنوب والمشاركة في انتخاباته. هذه هي أهم الأسباب الموضوعية والذاتية للقضية.