Thursday, February 03, 2011

مسدوس: وثيقتي للتوحيد 2-4

إستكمالاً للجزء الاول من مقال مسدوس هذا هو الجزء الثاني الذي نشر يوم أمس في صحيفة الوسط


الأربعاء , 2 فبراير 2011 م
كتب/د.محمد حيدرة مسدوس
((الفصل الثاني))

واقع القضية القائم حالياً

د. محمد حيدرة مسدوس
انه من البديهي بان إعلان الحرب قد ألغى شرعية إعلان الوحدة، وأن الحرب و نتائجها قد مثلت النهايه التامة لمشروع الوحدة وأسقطت شرعية ما تم الاتفاق عليه و خلقت واقعا جديدا لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه، و يمكن إيجاز هذا الواقع الجديد في النقاط الأربع التالية:
1- لقد قامت صنعاء بعد الحرب مباشرة بحل كافة الاجهزة والمؤسسات الجنوبية المدنية والعسكرية والامنية وغيرها لصالح مؤسسات الشمال، وعملت على طمس الهوية والتاريخ السياسي للجنوب لصالح الشمال بما في ذلك ثورة الجنوب التي اعتبرتها مجرد فرع لثورة الشمال، و كرّست لهذا الغرض العديد من الندوات تمهيداً لتذويب الهوية الجنوبية في الهوية الشمالية و شرعنت نهب الارض والثروة في الجنوب وحرمان أهلها منها ، في حين ان الثورة في الجنوب هي امتداد عضوي للمقاومة الشعبية المتواصلة في الجنوب منذ دخول بريطانيا مدينة عدن، وهي لذلك ليست فرعا للثورة في الشمال، وإنما هي ثورة شعبية مستقلة بذاتها. ومن الدلائل الهادفة إلى طمس الهوية والتاريخ السياسي للجنوب لصالح الشمال هو رفض الحديث عن أي شيء اسمه الجنوب، وحتى يوم إعلان الوحدة تم استبداله بيوم الجمهورية اليمنية هروباً من ذكر الوحدة، وقد تم استبدال مفهوم الوحدة السياسية بمفهوم الوحدة الوطنية للهدف ذاته. كما استبدلت كافة المعالم والتسميات التاريخية في الجنوب بتسميات شمالية ...الخ، وحتى إذاعة وتلفزيون عدن تم استبدال اسميهما لنفس الهدف. و قد أصبحت المناهج الدراسية تكرس تاريخ وهوية الشمال دون الجنوب، وهو ما يدل على غياب الوحدة و عدم وجودها. فلو كانت صنعاء معترفة بالوحدة لكانت اعترفت بأن تاريخ وهوية البلاد ككل تتكون من تاريخ وهوية الطرفين كدليل على وجود الوحدة. فعند الحديث عن الحكم الامامي في الشمال كان لا بد من الحديث عن الحكم السلاطيني والحكم البريطاني في الجنوب، و عند الحديث عن الثورة في الشمال و مبادئها الستة كان لا بد من الحديث عن الثورة في الجنوب و مبادئها الخمسة ...الخ ، لأنه بدون ذلك يسقط مفهوم الوحدة وتكون العلاقة بين الشمال والجنوب علاقة احتلال و ليست علاقة وحدة، و هذا ما هو حاصل منذ حرب 1994م. فقد مارس نظام صنعاء اعمالا خارج العقل، و هو كما عرفناه لا يؤمن بالعقل ولا يحتكم إليه، بل و يراه نوعا من الضعف. كما انه يحتقر التواضع و لا يؤمن به ، بل و يراه ايضا نوعا من الضعف ... الخ . و في هذه الحالة كيف يمكن التعايش مع من يفكر بهذه العقلية؟؟؟ . فمن يسخر من العقل ولا يؤمن به و لا يحتكم اليه، و من لا يعرف التواضع ولا يؤمن به و لا يمارسه لا يمكن له ان يتعايش مع غيره ، لأن استخدام العقل وممارسة التواضع هما القاعدة العامة للتعايش، و هما القاعدة العامة للتطور. أما التعالي والفروسية التي ما زالت متأصله في ثقافة صنعاء، فإنها التجسيد الملموس للجهل والتخلف بكل تأكيد. فقد قال أحد المفكرين إنه من السهل لأي إنسان أن يحكم شعب خارج النظام والقانون حتى و لو كان أمياً إذا ما كان خالياً من الاحساس بالمسؤولية، و لكنه من الصعب عليه ان يحكمه بنظام وقانون، إلاّ بدرجة رفيعة من المعرفة و درجة عالية من الإحساس بالمسؤولية.
2- لقد تم بعد الحرب احتكار السلطة وأصبح القرار السياسي قراراً شماليا خالصاً كتحصيل حاصل لنتائج الحرب. و هذا يعني بأن السلطة قد فقدت طابعها الوحدوي بعد الحرب وشكلت بذلك دليلا على شمالية النظام وعدم وحدويته. صحيح بأن هناك وزراء من الجنوب، و لكنهم خارج القرار السياسي لسلطة الدولة ويعتبر وجودهم مثل عدمه. والأهم من ذلك أن صنعاء ترفض  أن يكونوا ممثلين للجنوب، لأنها لا تعترف بأي تمثيل سياسي للجنوب بعد الحرب. و طالما وصنعاء لا تعترف رسميا بانهم يمثلون الجنوب ، و هم من جانبهم لا يدعون ذلك ،  فإنهم بالتأكيد موظفون وليس شيئا آخر. والأكثر من ذلك أن صنعاء تقول لا وصاية للجنوبيين على وطنهم غيرها. و هذا القول ليس فقط رفضا للوحدة وعدم الاعتراف بها، و ليس فقط اعترافا ضمنيا بالضم و الالحاق، و إنما هو اعتراف ضمني بالاحتلال. و هناك مبدأ من مبادئ الامم المتحدة يقول إن أي وحده إجبارية تعتبر استعمارا بكل ما للكلمة من معنى، و هو ما ينطبق تماما على قضيتنا، خاصة وأن كل المنحدرين من الشمال في السلطة و المعارضة أصبحوا بعد حرب 1994م يصرون على واحدية الجنوب والشمال، وعلى واحدية تاريخيهما و ثورتيهيما خلافا لحقائق الواقع الموضوعي الملموس. و هذا في حد ذاته هو  رفض فعلي  للوحدة وتكريس عملي للاحتلال. حيث أن أي وحدة سياسية بين دولتين هي وحدة السيادة الوطنية وليست هيمنة طرف على الطرف الآخر و طمس تاريخه السياسي وهويته و نهب أرضه و ثروته وحرمانه منها باسم الوحدة وبقوة السلاح.
3- انه بسبب احتكار السلطة، فقد تم احتكار الارض والثروة في الجنوب عبر السلطة، لأن الأرض والثروة في الجنوب ملكا للدولة بموجب قوانين التأميم التي مازالت سارية في الجنوب، و التي تم التمسك بها أكثر بعد الحرب. حيث تم الاستيلاء على الاراضي العقارية والزراعية والبور، وعلى المباني والمنشآت الحكومية والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والورش والمعامل والمصانع والثروات النفطية و السمكية و غيرها لصالح ابناء الشمال. وحتى المشاريع الصغيرة في الجنوب تنفذ من قبل مقاولين شماليين. كما أن القروض من بنك الاسكان ومن بنك التسليف الزراعي مسهلة لأبناء الشمال وصعبة على أبناء الجنوب. وهناك تقويض لميناء ومطار عدن لصالح ميناء الحديدة ومطار صنعاء رغم الأفضليات الجغرافية والفنية و الشهرة العالمية لميناء ومطار عدن. وأمٌا عدن كمنطقة حرة و كعاصمة شتوية واقتصادية ، فإن ذلك لم يحصل حتى الآن. والأخطر من ذلك انه يطبق نظام تمليك الاراضي في الجنوب لابناء الشمال، ويطبق نظام التأجير على أبناء الجنوب الذين هم أصحاب الأرض الأصليين. و قد فتحت مكاتب في صنعاء وغيرها من المدن الشمالية لبيع الأراضي في الجنوب باعتبارها ملكاً للدولة ...الخ. والسؤال الذي يطرح نفسه، هو بأي حق ينهبون الارض و الثروة في الجنوب ويحرمون أهلها منها ؟؟؟ . وبأي حق يطمسون الهوية و التاريخ السياسي للجنوب لصالح الشمال ؟؟؟ . و هل نهب الارض و الثروة و حرمان أهلها منها في الجنوب هو الوحدة ؟؟؟. و هل طمس الهوية والتاريخ السياسي للجنوب لصالح الشمال هو الوحدة؟؟؟. فلم يخطر في البال مثل ذلك  وإلاَّ لما أعلنت الوحدة أصلاً حتى ولو كانت القيادة الجنوبية من دون وعي، لأنه لا يوجد أي شكل من أشكال الوحدة يسمح لهم بذلك حتى ولو كانت وحدة ضم وإلحاق. فالجنوب ممكن ان يكون مفتوحاً للاستثمار، و لكنه لا يمكن ان يكون مفتوحا للنهب و للبيع و التمليك لغير اهله.
4- لقد شمل الغبن كل الجنوبيين نتيجة لذلك بمن فيهم من كانوا ضد الحزب الاشتراكي، وبمن فيهم من تبقى في جهاز الدولة من الجنوبيين، و زاد هذا الغبن اكثر عدم المساواة . فعلى سبيل المثال ، لا شيخ القبيلة في الجنوب مثل شيخ القبيلة في الشمال ، و لا المناضل مثل المناضل ، و لا الشهيد مثل الشهيد ، ولا معاملة المريض مثل المريض ، و لا من تبقى من الجنوبيين في جهاز الدولة المدني والعسكري مثل نظرائهم الشماليين، و لا المستثمر الجنوبي مثل المستثمر الشمالي ، و حتى سلاطين الجنوب ارجعوهم الى مشائخ ما دون مشائخ الشمال ، و كذلك الوزراء لم يكونوا متساويين ....الخ . و هناك مئات الآلاف من المدنيين و العسكريين الذين تمت تصفيتهم من أعمالهم المدنية والعسكرية و هم مازالوا شبابا و لديهم الكفاءات و الخبرات في اعمالهم ، مع العلم بأن وظائفهم المدنية ورتبهم العسكرية هي من دولة الجنوب السابقة. و هذا يعني بأن أجهزة الدولة المدنية والعسكرية ستصبح قريبا خالية تماما من الجنوبيين. صحيح أن جزءا منهم قد تم إخراجهم بموجب قوانين شروط الخدمة المدنية والعسكرية، ولكن هذه القوانين لم تأخذ بعين الاعتبار الفارق الزمني بين نظام الخدمة في الجنوب ونظام الخدمة في الشمال. حيث أن نظام الخدمة في الجنوب من عهد بريطانيا، و نظام الخدمة في الشمال من عام 1985م . و قد كان من المفترض بأن تحل هذه المعضلة باحتساب الخدمة في الجنوب من زمن الخدمة في الشمال او العكس ، و لكن ذلك لم يحصل للاسف . فكما سبق ذكره قد تم حل جميع المؤسسات العسكرية والمدنية الجنوبية بعد الحرب لصالح مؤسسات الشمال، وتم تسريح أفرادها، و تمت تصفية كافة مؤسسات القطاع العام بعد ان تم تحويلها الى قطاع خاص لصالح اصحاب السلطة والمال من أبناء الشمال، بينما الكل يعرف بأن القطاع الخاص وكل شيء في الجنوب سابقاً قد تم تحويله الى قطاع عام تملكه الدولة مقابل أن تكون الدولة ذاتها هي رأسمال الجميع ومسئولة عن كامل شؤون حياتهم بموجب النهج الاشتراكي الذي كان سائدا في الجنوب. و بحكم أنه لم يبق قطاع خاص في الجنوب، فإن كل أبناء الجنوب قد كانوا موظفين مع الدولة، و بعد تصفيتهم من جهاز الدولة أصبحوا عاطلين عن العمل وأطلق عليهم ((حزب خليك في البيت)) إضافة إلى البطالة من الشباب الذين لم يجدوا أعمالاً. حيث يتم التوظيف في الجنوب من أبناء الشمال بما في ذلك عمال شركات البترول العاملة في الجنوب. وحتى منظمات المجتمع المدني التي منبعها من الجنوب لا يوجد فيها جنوبي على رأس أي منظمة، رغم الكفاءات والخبرات المتراكمة لدى الجنوبيين، ناهيك عن وسائل الاعلام والاحزاب المحصورة على أبناء الشمال. كما أن القبول في الكليات العسكرية والامنية والجامعات والمنح الدراسية في الخارج تكاد ان تكون محصورة على أبناء الشمال بما في ذلك السفارات. و هناك تشجيع رسمي للثأرات القبلية و للثأرات السياسية في الجنوب وسياسة تجهيل وإفقار وتغيير سكاني منظم و ملموس. و قد فرض على أبناء الجنوب الفقر والجوع والمهانة منذ حرب 1994م ، وأصبحوا مغلوبين على أمرهم في كل شيء إلى درجة أن من بقي منهم في جهاز الدولة المدني والعسكري أصبح يخفي جنوبيته خوفا على وظيفته او ثروته التي جاد بها النظام عليه، لأنه لا يملك حماية نفسه. هذه هي صورة موجزة عن الواقع القائم حاليا في الجنوب.
إن إعلان الوحدة بين دولة الجنوب ودولة الشمال يختلف من حيث المبدأ عن جميع الوحدات التي عرفها التاريخ حتى الآن بما فيها وحدة المانيا الاخيرة. و يمكن تحديد الفوارق المبدئية بين التجربتين في التالي:
أ- ان الوحدة الألمانية هي وحدة وطنية بين أطراف من دولة واحدة قسمتها الحرب العالمية الثانية وليست وحدة سياسية بين دولتين كما هو عندنا، وهي لذلك قد تمت تحت دستور وعلم و نشيد ألمانيا الغربية وتحت عملتها النقدية وشخصيتها الدولية ...الخ ، باعتبار أن شرق ألمانيا جزءً اقتطعه الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، و فور تخليه عن هذا الجزء تمت إعادته الى الدولة الأم ، بينما الوحدة عندنا هي وحدة سياسيه تم إعلانها عبر حوار بين دولتين، تنازلت كل منهما عن دستورها وعلمها و نشيدها وعملتها النقدية الوطنية وشخصيتها الدولية ... الخ، في سبيل دولة جديدة لا هي دولة الشمال ولاهي دولة الجنوب، وإنما هي دولة جديدة تضم الهويتين. وقد كان من المفترض بأن تقام هذه الدولة الجديدة خلال المرحلة الانتقالية وفقاً لاتفاقية إعلان الوحدة. حيث قام الجانب الجنوبي بإعداد برنامج سياسي يحدد ملامح الدولة الجديدة المفترض إقامتها على مبدأ الأخذ بالأفضل المتفق عليه في إتفاقية إعلان الوحدة. و لكنه بحكم أن مفهوم صنعاء للوحدة هو عودة الفرع الى الاصل، وبحكم أنه لم يوجد في دولة الشمال ماهو أفضل غير الموقف من الملكيه الخاصة والموقف من الدين، و لم يوجد في دولة الجنوب ماهو أسوأ غير ذلك، فإن صنعاء قد ماطلت في تنفيذ اتفاقيات الوحدة وتهربت من قيام دولة الوحدة حتى قامت بالحرب، وألغت شرعية ما تم الاتفاق عليه واعتبرت الحرب حرباً مقدسة. و لذلك فإنه لا يجوز من حيث المبدأ بعد الآن قبول أي حل ما لم يكن مشروطا باستفتاء شعب الجنوب عليه، لأنه لا يوجد ولن يوجد أي حل شرعي إلا برضا الشعب صاحب الشأن.
ب- ان الوحدة الالمانية لم تعمَّد بالدم بعد إعلانها كما حصل عندنا وأدى إلى إسقاط مشروع الوحدة ونهب الأرض والثروة في الجنوب وحرمان أهلها منها. فرغم أن الوحدة الالمانية هي وحدة وطنية وليست وحدة سياسية كما هو عندنا، إلاّ أن سكان شرق المانيا يملكون أرضهم و ثروتهم ويحكمون أنفسهم عبر حكومه خاصة بهم في إطار دولة اتحادية رغم أنهم طرفان من دولة واحدة. فلم تقم ألمانيا الغربية بنهب أرضهم و ثروتهم، ولم تنهب القطاع العام الذي خلَّفه النظام الاشتراكي كما حصل عندنا، وإنما قامت بتحويل القطاع العام الى قطاع خاص لصالح السكان ذاتهم بإعتباره ثروتهم لا يجوز تمليكها لغيرهم، وقامت بدعمهم و تطويرهم اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً من أجل ان يتجانسوا مع المانيا الغربية، في حين ان صنعاء تنهب ارضنا و ثروتنا وتكرَّس التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين الشمال والجنوب، وتكرَّس الامية والجهل في الجنوب منذ حرب 1994م ، و مع ذلك نحن نطالب بالحوار والنظام يرفضه. كما أننا قد كنا ومازلنا ندعم مطالب المعارضة في الشمال وهي كانت ومازالت ترفض مطالبنا. و بالتالي من هو على حق ومن هو على باطل ؟؟؟ .
ج- أنه بالرغم من التطور الاقتصادي والاجتماعي والعلمي الذي حصل في شرق المانيا بعد الوحدة، إلاّ أن هناك من يطالب بالانفصال، و مع ذلك فإن السلطة المركزية لم تواجههم بالقمع والقتل والاعتقالات والمحاكمات والملاحقات والحصار العسكري لمدنهم و قراهم كما هو حاصل عندنا، و إنما تواجههم بالحجة وبالاحتكام إلى الرأي العام في شرق المانيا. حيث أن مثل ذلك هو حق تكفله لهم الديمقراطية وحقوق الإنسان حتى وإن كانا طرفين من دولة واحدة.

2 comments:

ياسمين حميد said...

عندي بعض الملاحظات:
1. الدولة الفيدرالية الاتحادية في ألمانيا لا تقوم على أساس الشرق والغرب، وإنما كل محافظة لها حكومتها. وقد تم بعد الوحدة تدريجياً دمج جزء من المحافظات مع بعضها بحيث أصبح من الصعب القول أن تلك المحافظة شرقية أو هاته غربية إلا في حالات قليلة.
2. الخصخصة في شرق ألمانيا لم تتم لأبناء الشرق فقط، ومعظم العقود فازت بها شركات غربية وأدت إلى بطالة واسعة في المناطق الشرقية بسبب مصانع أغلقت لصالح أخرى تقع في الغرب، وهناك الكثير من المدن هاجر أهلها خارجها بحثاً عن عمل في مناطق غربية ولم يبق فيها إلا الفقراء وكبار السن، كما أن مستوى الأجور لازال أقل في المناطق الشرقية من ألمانيا حتى الآن ويتم رفعه بالتدريج.
الفرق الرئيسي يكمن في أن الوحدة لم تتم في ألمانيا إلا بعد الاتفاق التام على الإطار القانوني لها بكل تفاصيله، بينما تمت الوحدة عندنا أولاً ثم بدأ التفاوض على قوانينها، وهذا أكبر خطأ قام به من أعلنوا الوحدة عام 1990.
3. جغرافياً، اليمن كان مقسم إلى شمال غربي وجنوب شرقي، وليس إلى شمال وجنوب. بل يمكن حتى القول بأن الجنوب كان جغرافياً الجزء الشرقي من اليمن والشمال جزءها الغربي، باعتبار حضرموت ممتدة شمالاً حتى السعودية بينما تعز تمتد حتى أقصى الجنوب.

Thabet said...

مرحبا ياسمين

بالنسبة للنقطة الاولى كلامك صحيح، كل ولاية لها وضعها الفيدرالي في المانيا مثل الولايات الامريكية، واعتقد ان مسدوس لم يكن غافل على هذه النطة وإنما تطرق لمفهوم الوحدة الالمانية حيث يحاول البعض تشبيهها باليمنية..وهناك ايضاً مقال لنجيب قحطان بهذا الخصوص، وكما تفضلتي ليست قائمة على اساس الشرق والغرب بل على اساس الولايات وهو ما اشار إليه مسدوس.

ثانياً بخصوص الخصخصة الالمانية، كلامك صحيح ايضاً ولكن الفرق أنها قامت بتمويل حكومي فيدرالي -اي من الولايات الغربية الغنية عملياً- وبالتالي فرغم البطالة التي نتجت بسبب الفرق الشاسع بين تطور الإقتصاد الشرقي والغربي وعدم قدرة المصانع الشرقية على المنافسة، رغم كل هذا فالاموال إنتقلت من الغرب للشرق من اجل بناء الولايات الشرقية وتاهيلها وإن كان على ايدي شركات غربية او غير المانية، فالمنفعة إن لم تحل بشك آني على الولايات الشرقية فبشكل قاطع لم تحل عليها الكارثة.

وكما تفضلتي..اهم شيء هو المرتكز القانوني التي قامت عليه العملية في المانيا بشكل منظم..بل اتذكر في احدى البرامج الوثائقة ان الامان الشرقيين كانوا متعجلين بالوتوحد مع الغرب بعد إندلاع المظاهرات في المانيا الشرقية..وكان الرد المانيا الغربية بالتمهل وإعداد وضع قانوني واضح..وهو ما كان رغم إعدادهم للوحدة الامانية منذ الخمسينات والمنصوص عليه صراحة في الدستور الالماني بإعتبار الوضع التقسيمي إحدى مخلفات الحرب العالمية ولابد ان يتم تصحص الوضع لاحقاً بالوحدة.

بانسبة للنقطة الثالثة فانا اتفق معكي..ربما نحن نفضل مصطلح شمال وجنوب لسهولتة اللغوية ..في حين ان الوضع على الخريطة هو كما تفضلتي، رغم ان تعز ممتده جنوباً فهي لا تطل عملياً على الشاطى الجنوبي لليمن إطلاقاً حيث ان باب المندب هو جنوبي وجرى ضمه بعد حرب 94 لتعز!